واشنطن تدعو تونس لمحاكمة مهاجمي سفارتها

دعت الولايات المتحدة السلطات التونسية اليوم إلى محاكمة مدبري الهجوم على السفارة الأميركية في العاصمة التونسية في 14 سبتمبر/أيلول الماضي. وقالت إن هذا الهجوم لا يمكن أن ينال من العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وقال السفير الأميركي بتونس جاكوب والس -في رسالة تنشر الأحد في الصحافة التونسية- بمناسبة مرور شهر على الواقعة "أدعو الحكومة التونسية لإنجاز تحقيقاتها وتقديم الجناة ومدبري هذا الهجوم إلى العدالة". وأضاف أن "من واجبات الحكومة التونسية توفير الأمن لمواطنيها وضيوفها".

وتابع السفير "وأتطلع أيضا إلى الشعب التونسي في التحدث علنا عن العنف والإرهاب والقيام بدور فعال في صياغة المستقبل الذي يستحقه بجدارة"، لافتا إلى أن "استمرار التعاون والاستثمار في تونس يتطلب وجود بيئة عمل آمنة ومأمونة".

واعتقل 87 شخصا إثر هذا الهجوم حسب محامين قالوا إن بعض الموقوفين قد ينالون أحكاما بالإعدام.

وقتل أربعة تونسيين بينهم ثلاثة بالرصاص وأصيب 49 آخرون بجروح أثناء مواجهات في محيط السفارة بين قوات الأمن ومتظاهرين.

وهاجم متظاهرون معظمهم من السلفيين المتطرفين السفارة الأميركية مستفيدين من احتجاجات على الفيلم المسيء للإسلام الذي أنتج في الولايات المتحدة تحولت إلى أعمال عنف أثارت انتقادات واسعة لقصور الأداء الأمني في تونس.

من جهة أخرى قدر الدبلوماسي الأضرار التي سببها الهجوم بـ"ملايين الدولارات"، وقال إن المهاجمين ألحقوا أضرارا تقدر بملايين الدولارات بمجمع السفارة وأحرقوا أكثر من مائة سيارة جلها لموظفي السفارة التونسيين. كما دمروا ممتلكات خاصة في محيط السفارة".

وأضاف "وفي المدرسة الأميركية بتونس دمر المهاجمون ونهبوا وأحرقوا كتبا وأدوات موسيقية وحواسيب كانت تستخدم لتعليم عقول شابة من أكثر من 70 دولة".

علاقات مستمرة
بيد أن السفير الأميركي أكد أن هذا الهجوم لا يمكن أن ينال من العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين المستمرة "دون انقطاع لأكثر من 200 سنة وأنه لمن المهم أكثر من أي وقت مضى أن يستمر هذا التعاون في المستقبل".

وشدد المسؤول الأميركي على أن "المهاجمين لم يفلحوا في تخريب الروابط القوية بين الأميركيين والتونسيين والتزام الولايات المتحدة بدعم انتقال تونس من الديكتاتورية الظالمة إلى الديمقراطية الحرة المتسامحة التي تقدم الأمن والفرص الاقتصادية والحرية لكل من يعد تونس بيته".