إعادة محاكمة 78 بقضية "بنك الخليفة"
كشف مصدر جزائري اليوم الثلاثاء أن 78 متهما ستتم إعادة محاكمتهم من قبل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، وذلك في إطار ما يعرف بقضية "بنك الخليفة" أكبر فضيحة مالية عرفتها الجزائر.
وجاء القرار بعد الطعون بالنقض التي تقدمت بها هيئة الدفاع والنيابة العامة في قضية "بنك الخليفة" التي تم الحكم فيها عام 2007.
وأضاف المصدر الجزائري أن المحكمة العليا أصدرت قرار استئناف الحكم الجنائي المتعلق بقضية بنك الخليفة في التاسع عشر من يناير/كانون الثاني الجاري، وسيكون جاهزا في غضون عشرة أيام.
ووفق نفس المصدر فقد مثل 104 متهمين أمام محكمة الجنايات للبليدة في إطار هذه القضية عام 2007، حيث أصدرت أحكاما تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين، من بينهم المسؤول الأول عن مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة الذي حكم عليه غيابيا.
وتتمثل التهم المنسوبة إليهم في"تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية".
وقد لجأ عبد المؤمن رفيق خليفة إلى بريطانيا في 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس/آذار 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن محكمة فرنسية.
وخلف إفلاس بنك الخليفة وحده خسارة ملايين الدولارات من أموال المودعين الأفراد الذين بلغ عددهم مئات الآلاف والمؤسسات العمومية والهيئات الحكومية التي أودعت أموالها في البنك بتواطؤ المسؤولين أو غفلتهم أو وقوعهم تحت ضغوط، كل حسب وضعه.
واعتبرت تلك الفضيحة أكبر قضية فساد في البلاد, وشهدت إدانة مسؤولين كبار بينهم محافظ بنك مركزي سابق ووزير سابق للصناعة.