إطلاق سعودي وتحريم المظاهرات

أفرجت السلطات السعودية الأحد عن شيعي سعودي اعتقل قبل تسعة أيام وخرجت لأجله تظاهرة لإطلاقه، وذلك في وقت أصدرت فيه هيئة كبار العلماء السعودية اليوم بيانا "حرمت" فيه قيام السعوديين بالتظاهر أو الخروج على الحاكم، مؤكدة أن الإصلاح لا يكون بالمظاهرات التي تثير الفتن.

وقال مصدر شيعي رفض الكشف عن اسمه إن السلطات السعودية في المنطقة الشرقية قامت بعد ظهر اليوم بالإفراج عن السعودي الشيعي توفيق العامر أحد مشايخ الشيعة بالإحساء، وذلك بعد التظاهرات التي خرجت في الأيام الماضية مطالبة بالإفراج عنه إضافة إلى تسعة أشخاص آخرين معتقلين منذ العام 1996 على خلفية تفجير الخبر الذي أسفر عن مقتل 19 جنديا أميركيا.

واعتقلت السلطات السعودية العامر إثر دعوته لقيام ملكية دستورية ورفع "التمييز الطائفي" في المملكة.

وكانت منظمات حقوقية من بينها "هيومان رايتس ووتش" في نيويورك انتقدت السلطات السعودية مؤخرا بسبب اعتقال العامر.

اعتقالات
وفي هذا الإطار، قال نشطاء في المملكة العربية السعودية اليوم إن قوات الأمن احتجزت عددا من الشيعة احتجوا في الأسبوع الماضي على ما أسموه تمييزا. وقال إبراهيم المقيطيب رئيس جمعية حقوق الإنسان أولا ومقرها السعودية "ألقي القبض على 22 يوم الخميس إلى جانب أربعة يوم الجمعة، وبذلك فإن المجموع 26، وقد حدث كل هذا في القطيف".

وبدأت احتجاجات للشيعة في السعودية في بلدة القطيف، وهي البلدة الرئيسة في المنطقة الشرقية وبلدة العوامية المجاورة وامتدت إلى بلدة الهفوف يوم الجمعة، وتتركز المطالب على الإفراج عن سجناء قالوا إنهم احتجزوا دون محاكمة.

تحريم المظاهرات
من ناحية ثانية، أصدرت هيئة كبار العلماء بالسعودية المكونة من 18 عضوا بيانا حرمت فيه قيام السعوديين بالتظاهر أو الخروج على الحاكم، وقالت إن النصيحة لا تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة.

وقال البيان "إن هيئة كبار العلماء تؤكد على حرمة المظاهرات في هذه البلاد (المملكة)"، مشددة على أن الأسلوب الشرعي الذي يحقق المصلحة لا يكون معه مفسدة، مشيرين إلى أن المناصحة هي التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم.

جاء هذا البيان بعد أن منعت وزارة الداخلية المظاهرات والمسيرات والدعوة لها "لتعارضها مع الشريعة الإسلامية".

وجاء في بيان الداخلية أمس السبت أن "الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع منعا باتا جميع أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة إليها، وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي، ولما يترتب عليها من إخلال بالنظام العام وإضرار بالمصالح العامة والخاصة، والتعدي على حقوق الآخرين".

نداء للملك
من ناحية ثانية وجه مواطنون سعوديون رسالة للملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز عبر موقع فيسبوك طالبوه فيها بتطوير نظام الحكم ليصبح ملكيا دستوريا والفصل بين السلطات الثلاث، مع إجراء إصلاحات اقتصادية اجتماعية تتعلق بالقضاء على الفساد والبطالة والفقر وفتح الآفاق أمام الشباب وطاقاته المهدرة.

وقال الموقعون على الرسالة -وعددهم سبعون- "إننا لا نرضى بأن نبقى طاقة مهدرة يحاصرها الإهمال والبطالة والفساد المالي والإداري والتزييف والصمت والوصاية المتسلطة بجميع أشكالها، كما أننا لا نقبل أن يتم إبعادنا عن دورنا للمساهمة في تطوير المجتمع، وإبقاءنا على الحياد كمتلقين لحلول سحرية جاهزة لا نشارك في سنها ولا في تطبيقها".

وأوردت الرسالة 14 نقطة لخص فيها الشباب مطالبهم، وتجمل في القضاء على البطالة وحل مشكلة الفقر بمحاربة كل أشكال الفساد المالي والإداري. كما طالبت الرسالة بالتوزيع العادل للثروة في الوطن وبتجريم كل أشكال المحسوبية والانحياز والتمييز المناطقي والقبلي والطائفي بين المواطنين في توزيع الثروة، وفي تأسيس البنية التحتية وكل مناشط الحياة.

وطالبت الرسالة بإلغاء الوصاية الدينية على المجتمع من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاستعاضة عن دورها التوعوي والإرشادي بمناهج أكاديمية متخصصة تقوم بزرع القيم والمبادئ في وجدان الطلبة عن طريق المدارس والجامعات.