حزب الجبهة الديمقراطية
9/2/2011
حزب تقدمي تمت الموافقة على إنشائه في مايو/أيار 2007، ويعتبر أحدث الأحزاب المنضمة إلى الحياة الحزبية في مصر.
يهدف الحزب إلى إشراك المصريين في الحياة السياسية والحزبية ويسعى إلى ضم هذه (الأغلبية الصامتة) إلى صفوفه، وإنشاء دولة مدنية ديمقراطية حقيقية، ويرفض الخلط بين الدين والسياسة، ومن هذا المنطلق رفض الحزب التعاون مع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، واعترف بجماعة الإخوان المسلمين ككتلة سياسية لها وزنها، ولا يتعامل معها على أنها محظورة.
رمز الحزب
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 لم يتعد 23% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين، أي أن عدد المصريين الذين لم يدلوا بأصواتهم يبلغ حوالي 77% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين.
وانطلاقا من هذه الأرقام، صمم رمز الحزب ليعبر عن هذا الرقم أي الـ77 كرمز لهؤلاء المواطنين الذين يمثلون "الأغلبية الصامتة" التي لم تقل كلمتها، وامتنعت عن الإدلاء بصوتها تعبيرا عن عدم الاقتناع بالبدائل المطروحة وعن تشكيكها في نزاهة الانتخابات، وتجسيدا لحقيقة أن الصوت الاحتجاجي للأغلبية الصامتة كان هو الأعلى، وأن هذه الأغلبية اختارت حزب الجبهة الديمقراطية كبديل يمثلها.
قيادات الحزب
رئيس الحزب: د أسامة الغزالي حرب عضو مجلس الشورى.
نواب رئيس الحزب: النائب الأول: سكينة فؤاد، النائب الثاني: أسامة أنور عكاشة (توفي)، النائب الثالث: شاغر.
الأمين العام: رزق الملا، نائب الأمين العام: شاغر.
المبادئ والأهداف
وضع الحزب في أدبياته أربعة مبادئ رئيسية في الإطار النظري لرؤية الحزب لمفهوم المجتمع والدولة، وهي:
أولا: الحرية:
(أ) الحريات المتعلقة بشخص المواطن.
ب) الحريات المعنوية أو الفكرية.
(ج) الحريات السياسية.
(د) الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ثانيا: العدالة:
ويربط الحزب في أدبياته بين مبدأ الحرية ومبدأ العدالة الذي يتعلق بحتمية تحقق تلك الحريات على أساس أن مبدأ العدالة يرتبط بمستويين: الأول كمبدأ حاكم للنظام السياسي ككل، والثاني كنظام يتجسد في السلطة القضائية، عبر استقلالية القضاء وسيادة القانون.
ثالثا: الديمقراطية:
وهي الديمقراطية الليبرالية التي تعرفها النظم الديمقراطية مع التسليم الكامل بالخصوصية الثقافية والحضارية التي تطبع تلك الديمقراطيات المختلفة في العالم.
رابعا: المواطنة:
يعتبر الحزب أن مبدأ المواطنة يتصل بضرورة حصول كافة المواطنين على كافة الحريات بدون أي تفرقة بينهم بسبب الطبقة الاجتماعية، أو الجنس، أو الدين، أو الانتماء الإقليمي، تجسيدا لمبدأ المساواة بين أفراد المجتمع في الحصول علي كافة الحقوق والحريات، وكذلك في الواجبات.
خامسا: الدور المصري:
ينطلق الحزب من المقولة الشعبية الدارجة "مصر أم الدنيا" للتأكيد على الدور الهام لمصر في بعديها التاريخي المستند على حضارة عريقة تمتد لآلاف السنين، والجغرافي عبر موقعها الفريد في أقصى شمال شرق أفريقيا وكونها -من خلال شبه جزيرة سيناء تحديدا- تمثل حلقة الوصل بين أفريقيا وآسيا. وقربها من أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط.
الإصلاح الدستوري
يطالب الحزب بالعديد من التعديلات على الدستور المصري أهمها:
– تعديل المادة الأولى من الدستور تعديلا من شأنه التأكيد على مبدأ المواطنة بديلا عن تحالف قوى الشعب العامل.
– إلغاء نصوص الدستور التي تحدد نظاما اقتصاديا معينا هو النظام الاشتراكي، والأخذ بنظام الاقتصاد الحر.
– اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب العام المباشر، وأن يكون من حق كل مواطن أن يرشح نفسه لهذا المنصب الرفيع.
– يتوقف الحزب عند الاقتراحات المعدلة للمادتين 82، 84، 85 التي تنظم كيفية الحلول محل رئيس الجمهورية عند وجود مانع مؤقت أو دائم، ويرى أن إعمال نصوص الدستور القائمة وضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية يغنيان عن هذه التعديلات، وأن إعمال نصوص الدستور أمر واجب، وأنه لا مبرر للانحراف عنها إلى أحكام أخرى.
– ضرورة تعديل المادة السابعة والسبعين، والعودة إلى النص القاضي بتحديد فترة رئاسة الجمهورية بمدتين اثنتين فقط، تحقيقا لمبدأ تداول السلطة.
– الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
المصدر : الجزيرة