أحزاب موريتانية تتحفظ على نتائج الحوار

أمين محمد-نواكشوط

تحفظت عشرة أحزاب موريتانية معارضة على نتائج الحوار الذي جرى في الأسابيع الماضية واستمر لنحو شهر بين الأغلبية الرئاسية وأربعة أحزاب معارضة أخرى، ووصفت نتائجه بأنها هزيلة ولم تأت بما ينهي أزمة البلاد والانسداد السياسي الذي تعيشه.

وقال بيان لرؤساء الأحزاب العشرة إن الحوار الذي اختتم الأربعاء الماضي بحضور الرئيس الموريتاني وجمع من السياسيين موالاة ومعارضة، هزيل النتائج ولم يأت بما من شأنه أن ينهي الأزمة ويخرج البلاد من مأزق الانسداد السياسي وما يترتب على ذلك من مخاطر الانزلاق.

وأشارت الأحزاب المعارضة التي قاطعت الحوار إلى أن أكبر دليل على ما وصفته به هو أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز نفسه "ضن على شركائه ومن يصفقون له من ذوي النوايا الحسنة بإعلان التزامه بنتائج الحوار".

ودعت أحزاب المعارضة تلك في أول تعليق لها على نتائج الحوار إلى ما تصفه بحوار حقيقي وجاد يتمخض عن إجراءات ملموسة وهادفة لإخراج موريتانيا من دوامة الانقلابات العسكرية والأنظمة الأحادية.

وقالت الأحزاب إن المتحاورين لم يستطيعوا ضمان استقلالية اللجنة المستقلة للانتخابات بعدما ألحقوها بإدارة مستحدثة في وزارة الداخلية، كما أن الاتفاق أيضا قضى على حياد واستقلالية الهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بعدما اتفق على تسييسها من خلال توزيع مقاعدها على أساس الحصص البرلمانية، وهو ما يخالف نظمها والغرض الذي أنشئت من أجله، حسب البيان.

قبول أم رفض؟
ورغم أن أحزاب المعارضة تلك أبدت أسفها "للنتائج الهزيلة" للحوار، فإنها لم تفصح عما إذا كانت ستقبل بها وبما سيترتب على الحوار أم أنها سترفضه وتواجهه.

وحول ذلك الإشكال يقول الرئيس الدوري لمنسقية أحزاب المعارضة محفوظ ولد بتاح للجزيرة نت إن "المهم ليس قبولنا أو رفضنا، وإنما المهم أن الحوار وما نتج عنه كان تحت المستوى الذي يتطلع إليه الشعب الموريتاني".

وبدوره يرى عضو المنسقية ورئيس حزب "تواصل" محمد جميل منصور أنه لا ينبغي الانشغال برفض أو قبول المعارضة، بقدر ما يجب التوقف عند النتائج المحدودة والقليلة للحوار، حيث لم يستطع حل الإشكالات الجوهرية المتعلقة بالإصلاح السياسي وبشكل النظام السياسي الذي يجب أن يسود.

ويبرز منصور إحدى القضايا التي تطرحها المعارضة وتعتبرها جوهرية والتي لم يقدم الحوار بشأنها أي حل، وهي قضية الحرس الرئاسي الذي لا يزال يقوده الرئيس ولد عبد العزيز.

ويلفت إلى أن "التجارب الأخيرة علمتنا أن الجيوش الموازية للجيش الوطني تشكل خطرا على أمن المواطنين وحياتهم كما ظهر في التجربة التونسية (الأمن الرئاسي) واليمنية (الحرس الجمهوري) والسورية (الفرقة الرابعة)".

وبدلا من ذلك -يقول منصور- إن "ما نريده هو جيش موحد يخدم الوطن لا الأشخاص".

وضمن ما تؤكد المعارضة أنها قضايا جوهرية لم يتطرق إليها الحوار، يقول رئيسها ولد بتاح إن قضية التوازن بين السلطات وتقليص صلاحيات الرئيس لصالح الوزير الأول، لم يقدم فيها أي شيء، شأنها في ذلك شأن قضية الفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية القضاء، واستحداث آليات تمكن البرلمان من أداء دوره الرقابي على الحكومة دون خشية ولا وجل.

وكانت وثيقة الحوار التي اتفقت عليها الأغلبية وأربعة أحزاب معارضة في مقدمتها حزب التحالف الشعبي، قد أبانت عن الاتفاق على تعديلات دستورية وتغييرات جوهرية في النظام الانتخابي، كما قضت بتشكيل لجنة مستقلة دائمة للانتخابات.