سويسرا تبحث تجميد أصول لبن علي

قال مكتب المدعي العام الاتحادي في سويسرا إن بلاده تحقق في مزاعم بشأن امتلاك الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأسرته ومساعديه المقربين أصولا في سويسرا، تم شراؤها بأموال حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة.

 

وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي الاتحادي فالبورجا بور إن المكتب –الذي يتخذ من بيرن مقرا له- تلقى شكويين "يوم 17 يناير/كانون الثاني فيما يتعلق بتجميد أصول تونسية ربما أودعتها في سويسرا أسرة بن علي أو مساعدوه المقربون".

 

وذكر راديو سويسرا أن إحدى الشكويين تقدم بها محام من أصل تونسي بجنيف قال فيها إن الأصول الموجودة بالبلاد تم شراؤها بأموال تم تحويلها بشكل غير قانوني من خزانة الدولة إلى حسابات عائلة بن علي.

 

كما ذكر مصدر قضائي سويسري أن رابطة لتونسيين يقيمون في سويسرا تقدمت بالشكوى الأخرى.

 

وبين الأصول المدرجة على قائمة الاتهامات الجنائية -التي تقدم بها المحامي إلى مكتب المدعي العام- مبنى في أحد أرقى أحياء وسط جنيف، وطائرة في مطار المدينة.

 

وقد أوضحت بور أن المكتب ينظر في هذين الاتهامين، كما أكدت المتحدثة الأخرى باسم مكتب المدعي العام الاتحادي جانيت بالمر أنه يجري فحص هذه المزاعم، لكن لا يزال من المبكر فتح تحقيق قضائي رسمي في الأمر.

 

وذكر الحزب الاشتراكي السويسري أنه يريد من الحكومة الاتحادية أن تجمد أي أصول مشبوهة ربما تكون مملوكة لبن عالي أو أسرته في البلاد.

 

وأكد مسؤولون قضائيون أنه إلى الآن لم تطلب السلطات التونسية من نظيرتها السويسرية تجميد أي حسابات مصرفية، لكن بإمكان الحكومة الاتحادية أن تقرر اتخاذ هذا الإجراء في اجتماعها الأسبوعي يوم الأربعاء لمنع سحب الأموال.

 

وبموجب القانون السويسري فإنه يتعين على حكومة الوحدة الوطنية التونسية الجديدة أن تجري التحقيق الخاص بها وتطلب من سويسرا المساعدة القضائية.

 

وجهدت سويسرا خلال السنوات الماضية لتحسين صورتها كملاذ للأرصدة غير المشروعة، وباتت البنوك ملزمة بالقيام بعملية تدقيق لمعرفة عملائها ومصدر أموالهم وإلا واجهت عقوبات مالية وجنائية.

 

وكانت الحكومة السويسرية قد اتخذت من قبل إجراءات من جانب واحد لتجميد أموال بالمصارف السويسرية تخص حكاما مخلوعين، مثل الرئيس الفلبيني فردناند ماركوس والنيجيري ساني أباتشا والهايتي فرانسوا "بابادوك" دوفالييه، من أجل كسب الوقت حتى يتسنى لممثلي الادعاء بالدول الأجنبية رفع دعاوى قضائية لاستعادة هذه الأموال.

 

ويذكر أن صحيفة لوموند الفرنسية ذكرت قبل يومين نقلا عن مسؤول فرنسي أن ليلى الطرابلسي زوجة بن علي فرت من تونس حاملة معها طنا ونصف طن من الذهب، بقيمة تبلغ 45 مليون يورو (60 مليون دولار).