ينتمي ياسر سعيد عرمان إلى طينة السياسيين الذين ولدوا من رحم النقاشات والسجالات بين التيارات الطلابية في الجامعات، وسطع نجمهم قبل مغادرتهم أسوار الكليات ومدرجاتها.
فعرمان عرفته ساحات جامعة القاهرة-فرع الخرطوم منافحا قويا عن أفكار وتوجهات الحزب الشيوعي الذي كان من قيادات تنظيمه الطلابي المعروف بالجبهة الديمقراطية حتى تخرجه في كلية الحقوق عام 1986.
وبعد نحو عقد من العمل في الحزب الذي انتمى إليه منتصف عقد السبعينيات من القرن الماضي، انشق عرمان وهرب بإرثه السياسي إلى خارج السودان ليلتحق بالحركة الشعبية لتحرير السودان أواخر العام 86.
وقد جلب إليه الأنظار لكونه من القيادات القليلة التي استطاعت الحركة أن تكسبها من شمال السودان، كونها في الأصل حركة نشأت في جنوب السودان الذي دخل في حرب مع الشمال دامت أكثر من عقدين.
وفي الحركة الشعبية أضاف عرمان إلى تجربته السياسية تجربة عسكرية، حيث انضم إلى صفوف جناحها العسكري الجيش الشعبي لتحرير السودان، وحمل السلاح منافحا عن فكرة "السودان الجديد" التي بنى عليها الراحل جون قرنق حركته منذ أسسها عام 1983.
اللغة العربية والانتماء إلى الشمال انضافا إلى القدرات الخطابية التي اكتسبها عرمان في فترته الطلابية فحملتاه ليجلس وراء الميكروفون والعمل في القسم العربي للإذاعة التي أطلقتها الحركة الشعبية آنذاك من إثيوبيا.
عرمان المولود في أكتوبر عام 1961 في حلة سعيد القرية الصغيرة القريبة من مدينة طابت بمنطقة الجزيرة وسط السودان، عُين بعد ذلك ممثلا للحركة الشعبية في دولة إريتريا.
ونجح عرمان في كسب ثقة جون قرنق في وقت مبكر من انضمامه إلى الحركة الشعبية، وارتقى في مدارجها إلى أن أصبح ناطقا رسميا باسمها، ونائبا للأمين العام لشؤون قطاع الشمال، ثم أمينا عاما للقطاع.
تزوج ياسر عرمان من ابنة السلطان دينق مجوك ناظر عموم قبيلة دينكا نقوك التي تقطن منطقة أبيي، واشتهر الناظر مجوك بتمسكه بوحدة الشمال والجنوب، ومن أبنائه المسؤول الأممي الكاتب د. فرانسيس دينق والقيادي في الحركة الشعبية وزير شؤون الرئاسة بحكومة الجنوب د. لوكا بيونغ.
وكان عرمان أيضا من القيادات التي ساهمت في صياغة وتوقيع اتفاقية السلام الشامل التي أنهت الحرب بين شمال السودان وجنوبه عام 2005، والتي حملته إلى البرلمان ضمن حصة الحركة فصار رئيسا لكتلتها البرلمانية.
في الآونة الأخيرة تحول عرمان إلى معارض شرس لحزب المؤتمر الوطني الذي تشاركه الحركة الشعبية الحكم، وصار عنوانا للخلاف السياسي معه، حيث كال له الكثير من الانتقادات خصوصا في فترة الشد والجذب التي شهدها البرلمان السوداني نهاية 2009 بشأن إجازة القوانين المسماة "قوانين التحول الديمقراطي".
