حرية الصحافة أولى ضحايا أحداث اليمن
توقفت ثماني صحف مستقلة أو منتقدة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن الصدور منذ مطلع مايو/أيار الماضي بعد أن منعت السلطات الأمنية توزيعها وصادرت أعدادها بتهمة خرق مادة من قانون الصحافة تحظر التعرض إلى وحدة البلد، لتكون حرية الصحافة أولى ضحايا عودة النزعة الانفصالية في جنوب اليمن.
وتأخذ الحكومة على الصحف الثماني، وبينها صحيفة "الأيام" الرئيسية في جنوب اليمن والتي تتخذ من عدن مقرا لها، تغطيتها للتظاهرات المناوئة للحكومة التي ألهبت المناطق الجنوبية نهاية أبريل/نيسان وبداية مايو/أيار الماضيين وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم أربعة جنود. كما قررت الحكومة أيضا إنشاء محكمة خاصة في صنعاء للقضايا المتعلقة بالنشر.
وخلال تقديم المحكمة الجديدة الخاصة بالنشر، قال وزير العدل اليمني غازي شائف الأغبري إنه "مجرد تدبير تقني" يهدف إلى "صون كرامة الصحافيين" وليس إسكاتهم.
ولطالما أبدى قسم من الصحافة اليمنية حسا نقديا قويا تجاه السلطة، وهو أمر نادر في هذه المنطقة التي غالبا ما تمارس وسائل الإعلام فيها الرقابة الذاتية عندما لا تكون موضع رقابة مباشرة من السلطات. إلا أن وضع الصحافة في اليمن تراجع بشكل ملحوظ منذ بضع سنوات خصوصا مع اندلاع التمرد الزيدي في الشمال عام 2004. فقد أدخل الصحافي عبد الكريم الخيواني (43 عاما) السجن 4 مرات في 5 سنوات، وهو يؤكد أنه أمضى ما مجموعه 359 يوما خلف القضبان بتهمة التواطؤ مع التمرد الحوثي في محافظة صعدة الشمالية. ويؤخذ على الخيواني أنه انتقد دون تحفظ الطريقة التي حاولت فيها السلطات إجهاض التمرد بالحديد والنار والدماء، على صفحات مجلة "الشورى" المعارضة التي يشغل منصب رئيس تحريرها. وبعد أن حكم عليه بالسجن ست سنوات في يونيو/حزيران 2008، أعفى الرئيس اليمني عن الخيواني في سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أنه متوقف حاليا عن الكتابة رغم تأكيده أنه، بكل بساطة، قام بعمله وحاول إيصال وجهة نظر المتمردين عبر إعطائه الكلمة لزعيم التمرد. أزمة الصحافة اليمنية حاليا مشابهة، لكن الأمر يتعلق هذه المرة بالجنوب. ويقول الخيواني إن "سقوط النظام يمكن أن يأتي من الجنوب"، ومن هنا التشنج الملحوظ الذي تبديه السلطات. من جهته قال الصحفي سمير جبران لوكالة الصحافة الفرنسية إنه سبق أن تعرض للاستجواب ثلاث مرات على خلفية تغطية مجلته للأحداث في الجنوب، خصوصا بشأن سبعة مقالات نشرت في عدد واحد. ويعتبر أن هدف السلطات هو ترهيب الصحف ولكن إذا ساءت الأحوال "يمكن أن تغلقها كلها".
وقد ندد مركز الدوحة لحرية الإعلام بالرقابة المفروضة على الصحافة باليمن، وقال في بيان إن السلطات اليمنية ضحت بحرية الصحافة في محاولتها للسيطرة على الاضطرابات في جنوب البلاد.
وبدورها اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان أن "هذه التصرفات تشكل سعيا واضحا لإسكات الأصوات المستقلة في اليمن"، داعية الحكومة اليمنية إلى "وقف حملة الترهيب والرقابة هذه".