استجواب مدنيين وعسكريين على خلفية أحداث بيروت

 

أعلن مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي جان فهد الخميس أن عشرات اللبنانيين يخضعون حاليا للاستجواب بخصوص أعمال الشغب التي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص في بيروت الأحد الماضي.
 
وأضاف فهد أنه ما زال يحقق مع عناصر من الجيش يزيد عددهم على خمسة، ومع مدنيين أيضا موضحا أنه لم يتم توقيف أحد.
 
وقال "من أول يوم وحتى الآن تم توقيف 23 مدنيا ولم أطلق سراحهم ولم أصدر الأوامر باعتقالهم"، وذلك في إطار التحقيق الذي توقع أن ينتهي في غضون أيام.
 
وقتل سبعة أشخاص بالرصاص في الأحداث الدامية التي جرت في ضاحية بيروت الجنوبية بين الجيش ومتظاهرين.
 
وكان حزب الله قد نعى قتيلين بينما نعت حركة أمل اثنين آخرين، وهما المجموعتان اللتان تشكلان عماد المعارضة اللبنانية. وحمل الحزب وجماعات معارضة أخرى الجيش اللبناني المسؤولية المباشرة، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن أعمال القتل.

 

أما قيادة الجيش اللبناني فأعربت عن أسفها البالغ لسقوط ضحايا في الأحداث، مؤكدة أن التحقيقات جارية بأقصى جدية وسرعة. ورأت في بيان لها أن "استهداف الجيش والمواطنين لا يخدم إلا أعداء الوطن"، في إشارة إلى إسرائيل.