مشروع القرار الأميركي الفرنسي بشأن لبنان
فيما يلي نص مترجم لمشروع القرار الفرنسي الأميركي المقترح لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان والذي يدرسه أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة:
إن مجلس الأمن إذ يذكر بجميع قراراته السابقة حول لبنان، وخصوصا القرارات 425 لعام 1978 و520 (1982) و1559 (2004) و1680 (2006)، وكذلك البيانات الرئاسية حول الوضع في لبنان، وخصوصا البيانات الصادرة يوم 18 يونيو/حزيران 2000 ويوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2004 ويوم 4 مايو/أيار 2005 ويوم 23 يناير/كانون الثاني 2006 ويوم 30 يوليو/تموز 2006.
وإذ يعرب المجلس عن قلقه العميق من مواصلة التصعيد في الأعمال العدائية في لبنان وإسرائيل منذ هجوم حزب الله يوم 12 يوليو/تموز 2006، والذي تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى في الجانبين، وألحق أضرارا كبيرة بالبنى التحتية المدنية وأدى إلى نزوح مئات آلاف الأشخاص.
وإذ يشدد المجلس على الحاجة إلى إنهاء العنف، وإلى معالجة عاجلة للأسباب التي أدت إلى نشوء الأزمة الحالية، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن الجنديين الإسرائيليين المخطوفين، مدركاً حساسية مسألة السجناء ومشجعاً الجهود الهادفة إلى تسوية مسألة السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل:
1- يدعو إلى وقف كامل للأعمال العدائية يستند -بشكل خاص- إلى وقف حزب الله فوراً أي هجمات ووقف إسرائيل فورا جميع العمليات العسكرية الهجومية.
2- يعيد تأكيد دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق.
3- يعيد أيضا تأكيد دعمه القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن الحدود الدولية المعترف بها، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الهدنة الإسرائيلية-اللبنانية بتاريخ 23 مارس/آذار 1949.
4- يدعو الأسرة الدولية إلى اتخاذ خطوات فورية لمد يد المساعدة المالية والإنسانية إلى الشعب اللبناني، بما في ذلك عبر تسهيل العودة الآمنة للنازحين، وإعادة فتح المطارات والمرافئ تحت سلطة الحكومة اللبنانية، ولأهداف مدنية بحتة قابلة للتحقق، ويدعوها أيضا إلى النظر في مساعدات إضافية في المستقبل للمساهمة في إعادة بناء وتنمية لبنان.
5- يشدد على أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على كل الأراضي اللبنانية بما يتطابق مع بنود القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006) والبنود المرتبطة بذلك في اتفاق الطائف، وممارسة كامل سيادتها وسلطتها.
6- يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف نار دائم وإلى حل بعيد المدى على أساس المبادئ والعناصر التالية:
-
الاحترام الصارم من قبل جميع الأطراف لسيادة وسلامة أراضي إسرائيل ولبنان.
-
الاحترام الكامل للخط الأزرق من قبل الطرفين.
-
ترسيم الحدود الدولية للبنان، خصوصا في المناطق حيث الحدود متنازع عليها أوغير مؤكدة، بما في ذلك منطقة مزارع شبعا.
-
وضع ترتيبات أمنية تمنع استئناف الأعمال العدائية بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي عناصر مسلحة وعتاد وأسلحة لأي كان، سوى تلك العائدة إلى القوات المسلحة والأمنية اللبنانية وللقوات الدولية المفوضة من الأمم المتحدة والمنتشرة في المنطقة.
-
التنفيذ الكامل للعناصر ذات الصلة باتفاق الطائف وللقرارات 1559 (2004) و1680 (2006) والتي تتطلب نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة في لبنان كي لا يكون هناك أي أسلحة أو سلطة لأي كان سوى للدولة اللبنانية، وذلك طبقا لقرار الحكومة اللبنانية بتاريخ 27 يوليو/تموز 2006.
-
نشر قوة دولية في لبنان تتماشى مع الفقرة العاشرة أدناه.
-
فرض حظر دولي على بيع أو توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى لبنان إلا بموافقة حكومته.
-
إزالة القوات الأجنبية الموجودة في لبنان من دون موافقة حكومته.
-
توفير ما تبقى بحوزة إسرائيل من خرائط الألغام الأرضية في لبنان.
7- يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود الهادفة إلى ضمان موافقة حكومة لبنان وحكومة إسرائيل من حيث المبدأ على مبادئ وعناصر الحل البعيد المدى كما أدرجت في الفقرة السادسة أعلاه.
8- يطلب من الأمين العام أن يطور بالتنسيق مع الأطراف الدوليين الرئيسيين ومع الأطراف المعنيين، مقترحات لتطبيق البنود ذات الصلة في اتفاقات الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، بما فيها نزع السلاح وترسيم حدود لبنان الدولية، وبالذات في تلك المناطق حيث الحدود متنازع عليها أو غير مؤكدة، بما في ذلك التعاطي مع مزارع شبعا، وأن يقدم المقترحات إلى مجلس الأمن في غضون 30 يوما.
9- يدعو جميع الأطراف إلى التعاون خلال هذه الفترة مع مجلس الأمن والتوقف عن اتخاذ أي إجراء يتناقض مع الفقرة الأولى (أعلاه) بما يؤدي إلى تقويض البحث عن حل بعيد المدى والتأثير سلبا على دخول المساعدات الإنسانية إلى السكان أو على العودة الآمنة للنازحين، ويطلب من الأمين العام أن يبقي المجلس على علم بالتطورات في هذا الصدد.
10- يعرب عن نيته فور تأكد مجلس الأمن من أن حكومتي لبنان وإسرائيل وافقتا من حيث المبدأ على مبادئ وعناصر الحل البعيد المدى كما ورد في الفقرة السادسة أعلاه، ورهن موافقتهما على ذلك، أن يأذن -في قرار لاحق يتبناه بموجب الفصل السابع من الميثاق- بنشر قوة دولية مفوضة من الأمم المتحدة لدعم القوات المسلحة والحكومة اللبنانية في إقامة بيئة آمنة وللمساهمة في تطبيق وقف نار دائم وحل بعيد المدى.
11- يطلب من قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) بمجرد وقف الأعمال العدائية، مراقبة تنفيذه وتقديم المساعدة اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين وعودة آمنة للنازحين.
12- يدعو حكومة لبنان إلى ضمان عدم وصول أسلحة أو مواد متعلقة بها إلى لبنان، من دون موافقتها. ويطلب من اليونيفيل إذا سمحت الظروف، مساعدة حكومة لبنان عندما تطلب ذلك.
13- يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس في غضون أسبوع من تنفيذ هذا القرار وتقديم أي معلومات ذات صلة، في ضوء نية المجلس تبني قرار آخر، تماشياً مع الفقرة العاشرة من هذا القرار.