دبي تلاحق أجانب شاركوا بإضراب عمالي تخللته أعمال تخريب

تعهد مسؤول إماراتي بملاحقة "الضالعين بعمليات تخريب" تخللت إضرابا أعلنه عمال أجانب يشاركون في إنشاء برج بدبي, وهي واحدة من سبع إمارات تكون الاتحاد الإماراتي.

ونقلت صحف الإمارات اليوم عن العضو بلجنة الشؤون العمالية في شرطة دبي الضابط راشد البخيت أن السلطات "ستحقق في المسألة وسوف تحيل أمام القضاء العمال الذين حرضوا على الإضراب وأولئك الذين كانوا ضالعين في تخريب الممتلكات في محيط برج دبي" الثلاثاء الماضي.

وكان عمال ورشة برج دبي الذي يتوقع أن يكون الأطول في العالم، والذين يعملون لحساب شركة النابودة -التي تتخذ من دبي مقرا لها- بدؤوا الثلاثاء حركة احتجاجية استكملوها الأربعاء والخميس بإضراب عن العمل.

ونقلت صحيفة خليج تايمز عن شهود قولهم إن عمال الورشة وعددهم 2500 عادوا صباح الخميس إلى عملهم بعد أن هددتهم الشرطة والمسؤولون بهيئة العمل بالترحيل.

وأوضح البخيت أن الشرطة تدخلت بعد إبلاغها بأن العمال يرفضون أن يعملوا ويحاولون أن يفتعلوا جوا من الفوضى برمي الحجارة وألواح الخشب. وأضاف "طلبنا منهم أن يعلنوا من يود أن يستمر بالعمل مع الشركة ومن لا يريد ولم يقل أحد إنه لا يريد أن يعمل".

وأكد أن رفع الرواتب "ليس من مطالبهم" مضيفا أن الشركة التي يعملون لحسابها وافقت على رفع رواتبهم بمفعول فوري منذ الشهر الماضي.

إضراب آخر
وكان عمال آخرون بدؤوا إضرابا مماثلا في ورشة توسيع مطار دبي، إلا أن هؤلاء لم يسمح لهم بالعودة إلى عملهم وأعيدوا إلى مراكز إقامتهم بانتظار تقرير مصيرهم.

وتعتمد إمارة دبي مثل معظم دول الخليج، على اليد العاملة الآسيوية الرخيصة القادمة من الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش.

وتشهد مدينة دبي نهضة عمرانية هائلة مع تنفيذ مشاريع عقارية كبيرة نالت من ورائها شهرة عالمية، وتسعى إلى أن تصبح مركزا إقليميا للأعمال ووجهة سياحية من الدرجة الأولى.

والحركات العمالية ممنوعة في دبي إلا أن سلطات الإمارة أنشأت مؤخرا ضمن شرطة دبي لجنة لشؤون العمال تهتم بحقوق العاملين، ووضعت تحت تصرفهم رقم هاتف مجانيا للإبلاغ عن أي تجاوزات بحقهم خاصة لجهة عدم دفع مستحقاتهم.