دعوى سورية تتهم جنبلاط بالتحريض على قتل الأسد

تفاعلت في دمشق تصريحات الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط التي دعا فيها إلى قتل الرئيس السوري بشار الأسد انتقاما لمن أسماهم شهداء لبنان حيث حرك النائب العام العسكري دعوى بالتحريض على القتل.

وأكد المحامي حسام الدين الحبش الخميس أن النائب العام العسكري اللواء محمد نبيل سكوتي حرك دعوى حق عام بحق النائب جنبلاط المنتمي إلى الأكثرية المناهضة لسوريا وذلك بتهمة "التحريض على القتل العمد والتهديد بقتل الرئيس السوري بشار الأسد".

وقال الحبش إن النائب العسكري أحال الثلاثاء الدعوى على جنبلاط "بجناية التحريض على القتل العمد والتهديد بالقتل إضافة إلى الجرائم الملاحق بها سابقا التي تقدمت بها".

وكان جنبلاط قد ألقى الثلاثاء كلمة في تأبين أحد حراسه قال فيها "لا بد أن يخرج يوما ما نواف" في إشارة إلى نواف غزالي الذي اغتال الرئيس السوري الأسبق أديب الشيشتلي أواسط الخمسينيات. وأضاف "إذا تعقدت المحكمة ولم يعد تجدي فكلنا نواف، فمها طال الزمن فلا بد أن يخرج من ينتقم للشهداء بدءا من كمال جنبلاط وحتى بيار الجميل".

يشار إلى أن الحبش وهو محام سوري مستقل كان قد أقام بدوره دعوى ضد جنبلاط وحرك مذكرات إحضار وجلب بحقه عن طريق الشرطة الدولية (إنتربول).

حمادة وحزب الله
في هذه الأثناء اتهم وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة حزب الله بالتحريض على قتله. وقال إن حزب الله وقيادته حرضوا على قتله وحاولوا إرهابه سياسيا ونفسيا، وأضاف "سبق لهذا الحزب الذي يمعن اليوم في تخريب لبنان أن وفر تغطية للذين حاولوا اغتيالي في أكتوبر/تشرين الأول 2004، حيث أن السيارة التي استهدفتني فخخت في منطقة سيطرة الحزب".

وجاءت اتهامات الوزير اللبناني بعد يوم من اتهام قناة المنار التابعة لحزب الله حمادة بكشف مكان وجود الأمين العام للحزب حسن نصر الله للسفير الأميركي جيفري فيلتمان أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان قبل نحو خمسة شهور.

وقد رفض حمادة في بيانه هذه الاتهامات، وقال إنها "تحاول عبثا النيل من وطنيتي وكرامتي فمع احتقاري الكامل لها سأتعامل معها من خلال القضاء الذي لا بد أنه سيقضي يوما -لبنانيا ودوليا- على ممارسات الدويلة الظلامية".

عريضة نيابية
وقد تزامن ذلك مع أزمة تبادل تهم أخرى بين الرئيس اللبناني إميل لحود ونواب الأغلبية النيابية، الذين اتهموه بخرق الدستور لامتناعه عن توقيع مرسوم بالدعوة إلى انتخابات فرعية لاختيار خلف لوزير الصناعة والنائب بيار الجميل الذي اغتيل يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن وفدا سجل في الأمانة العامة لمجلس النواب عريضة تحمل تواقيع 28 نائبا تطالب بملاحقة لحود أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء "لتعطيله" إجراء انتخابات فرعية ملزمة.

ووفق الدستور يتطلب تقديم العريضة توقيع خُمس نواب البرلمان البالغ عددهم 128 عضوا أي 26 نائبا. لكن موافقة البرلمان على العريضة والسير في الإجراءات القانونية يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان (86 نائبا) في حين انخفضت الأغلبية إلى 70 بعد اغتيال الجميل.

يذكر أن لحود رفض منتصف الشهر الجاري للمرة الثانية توقيع مرسوم دعوة الناخبين إلى الانتخابات مبررا ذلك بأنه صادر من "رئيس حكومة مفتقرة إلى الشرعية".

وكانت حكومة فؤاد السنيورة قد حددت 14 يناير/كانون الثاني المقبل موعدا لهذه الانتخابات. وينص الدستور اللبناني على وجوب إجراء انتخابات فرعية خلال 60 يوما من إعلان شغور أي مقعد، ويجب أن تفصل بين الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة مهلة شهر.

ويأتي هذا الخلاف في إطار الأزمة السياسية المتفاقمة حيث تطالب المعارضة بقيادة حزب الله والتيار الوطني الحر بإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وترفض الرئاسة الاعتراف بشرعية حكومة السنيورة التي وافقت رسميا بعد استقالة ستة من وزرائها على خطة الأمم المتحدة لمحاكمة المشتبه في تورطهم باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.