سوايدية يقول إن كتاب الحرب القذرة وراء الحكم بإعدامه

اعتبر الملازم الجزائري الفار الحبيب سوايدية اللاجئ في فرنسا منذ إصدار كتاب يتهم جهات في السلطة بالتورط بمجازر جماعية أن حكم الإعدام الذي  أصدرته بحقه محكمة جزائرية بتهمة قتل مدنيين "غير واقعي ودليل على أن النظام الجزائري "نظام فاشي" ألقى بالبلاد في حرب أهلية".

 

وقال سوايدية في برنامج "ما وراء الخبر" الذي تبثه الجزيرة إنه إذا كان الحكم كما قالت المحكمة هو على قضايا سرقة وقتل فقد حوكم عليها من قبل في محكمة عسكرية جزائرية, وصدر عليه حكم بالسجن أربع سنوات, معتبرا أن ما حرك قرار المحكمة هو نشره كتاب "الحرب القذرة".

 

وذكر سوايدية بمشواره في القوات الخاصة الجزائرية وكيف شهد عمليات قتل وذبح بالسكاكين, وأنه أعطى في كتابه تواريخ وأسماء مع أماكن للمجازر, لكنه لم يجب عما إذا كان فقط شاهدا على عمليات القتل أو مشاركا في بعضها.

 

وعنسؤال عمن عارضوا روايته للأحداث ودللوا على ذلك بأن تواريخ وأسماء أماكن أعطاها في كتابه كانت خاطئة, قال سوايدية "من يثبت أن المجازر لم ترتكب في الشرق والغرب.. لقد تمت المطالبة بلجنة تحقيق دولية, لكن الجنرالات لا يعترفون بما تقوله لا منظمة العفو الدولية ولا أي منظمة أخرى إنما فقط بما يقولونه هم".

 

وقال سوايدية إنه لا يملك ما يقول، إلا أن قرار الحكم بالإعدام قرار جائر صادر عن "نظام ديكتاتوري", لكنه أكد أن الجيش ليس تابعا للجنرالات بل فيه رجال مخلصون.

 

من جهته تساءل القانوني الجزائري سعد جبار عن أنه مهما كانت المبررات التي استند إليها الحكم فإنه لا يمكن إلا الاستغراب, فلا يمكن حصر ما حدث في ضابط واحد, وذكر كيف أن الجنرال الجزائري خالد نزار رفع دعوى تشهير ضد سوايدية والقناة الفرنسية الخامسة, خسرها ما يدل على أن القضاء الفرنسي اعترف ضمنا بما ذكره سوايدية في كتابه.

 

وتساءل جبار عن توقيت الحكم, وكيف أن عشرات الآلاف يعرفون تماما أن أفرادا في قوات الأمن كانت تقوم بجرائم, وإن بقي السؤال هو إن كان ذلك عبارة عن سياسة ممنهجة للسلطات.

 

كما اعتبر جبار أنه رغم أن هناك كتبا أخرى مثل "مافيا الجنرالات", و"من قتل في بن طلحة؟" فإن التركيز على كتاب سوايدية يأتي لكونه من تأليف شخص كان داخل الجيش الجزائري, رغم أن شكوكا كثيرة حامت حول تورط قوات في الجيش في المجازر قبل صدوره, ولم يزد كتاب سوايدية على تعزيزها, مشددا على أن الأمر يتعلق بشكوك "لأننا لم نسمع حقائق قاطعة".

 

من جهته تساءل النائب الجزائري محمد عريبي عما جعل قرار المحكمة التي أصدرت حكما بالسجن 20 سنة في حق سوايدية عام 2002 بتهمة إضعاف معنويات الجيش ينتقل إلى الإعدام مرة واحدة.

 

واعتبر عريبي أن الحكم ليس غريبا, فـ"لم يسبق أن نطقت محكمة عربية على شخص يحاكم غيابيا بحكم غير الإعدام", كما تساءل كيف يأتي الحكم في وقت أسقطت فيه مسيرة المصالحة التي رعاها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الملاحقات القانونية ضد المتورطين في جرائم قتل.