مصر تعترف بإخفاء أنشطة نووية عن الوكالة الذرية

اعترفت مصر بإخفاء بعض الأبحاث النووية وعدم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بها, في حين بدأ خبراء الوكالة التحقق من معلومات بشأن مختبر مصري مخصص لمعالجة البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في صنع أسلحة نووية.

وعزا مسؤول مصري عدم إحاطة الوكالة الدولية للطاقة ببعض الأبحاث إلى ما وصفه بالاختلاف في تفسير بعض أوجه نظام الضمانات الشاملة, مشيرا إلى أن التجارب والأنشطة التي أجريت في هذا الصدد تأتي في نطاق المعاهدة والتي تم أغلبها منذ فترة زمنية طويلة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المسؤول المصري -الذي لم تذكر اسمه- تأكيده موقف الحكومة بأن برنامجها النووي سلمي, وأن القاهرة ملتزمة بشكل كامل بتعهداتها وفقا لمعاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة المبرم مع الوكالة الذرية.

وأشار المصدر المصري إلى أنه يجري حاليا التعامل مع هذا الوضع لتعديله من خلال تعاون كامل وشفاف مع الوكالة. وكان دبلوماسيون غربيون أكدوا يوم الجمعة أن مفتشين من الوكالة موجودون في مصر لتفتيش مختبر مخصص لإعادة معالجة البلوتونيوم.

وقال الدبلوماسيون إن المختبر الواقع قرب القاهرة ربما لم يستخدم أبدا، لكنهم أضافوا أن وكالة الطاقة الذرية تتفقد المختبر لمعرفة ما إذا كان قد استخدم في أي عمل يتعلق بالبلوتونيوم.

أبو الغيط متفائل
في غضون ذلك أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن وكالة الطاقة الذرية ستعلن قريبا جدا أن مصر في وضع سليم 100% بالنسبة لبرنامجها النووي.

وأشار إلى أن مفتشي الوكالة يستكشفون برامج نووية قديمة في مصر تم تعليقها منذ أكثر من عقدين وأن هذا التفتيش روتيني، مؤكدا أن "مصر أجابت على بعض الأسئلة لوكالة الطاقة الذرية" وأنها تتعاون معها وتلتزم بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقال أبو الغيط في تصريحات بعد لقائه وزير الخارجية الأستوني في القاهرة إن مصر أوضحت للمفتشين أن البرنامج الذي تبحث عنه تم إيقافه منذ 25 عاما ولا داعي للحديث حوله، ولكنها أوضحت في المقابل أن أبواب البلاد مفتوحة للمفتشين.

وفي السياق ذاته اعترف رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) مئير داغان في تصريحات له أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست بأن مصر تطور برنامجا نوويا "لأغراض سلمية لإنتاج الكهرباء" فقط.