نبذة عن سيرة المرشح علي بن فليس

أحمد روابة-الجزائر

ولد علي بن فليس قبل ستين سنة في ولاية باتنة شرقي الجزائر. في منطقة لها نفوذ كبير في السلطة والجيش منذ استقلال الجزائر سنة 1962. وعمل بالتعليم في بلدته، ثم درس الحقوق، وعمل في النيابة ثم امتهن المحاماة.

ويذكر بن فليس أن أول ترقية استفاد منها في وظيفته كانت على يد الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني السابق بوعلام بن حمودة، الذي كان وزيرا للعدل في السبعينات من القرن الماضي.

وبرز اسم علي بن فليس أول مرة عندما أسس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سنة 1987 قبل انفجار الشارع الجزائري بأحداث أكتوبر/ تشرين أول سنة 1988 التي فرضت التغيير والتعددية الحزبية في البلاد.

وكلفه رئيس الحكومة مولود حمروش سنة 1991 بوزارة العدل، لكنه استقال بسبب خلاف حول مراكز الاعتقال التي وضعتها السلطة لأنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة بعد توقيف المسار الانتخابي.

ولم يلتحق بن فليس بحزب جبهة التحرير الوطني إلا سنة 1989 كعضو في قيادة الحزب. وهو مأخذ يردده معارضوه من المناضلين والقياديين القدامى بعد وصوله إلى منصب الأمين العام.

ولغاية سنة 1999 كان بن فليس بعيدا عن الأضواء في الحزب، خاصة بعد ميله إلى تيار المعارضين لتوقيف المسار الانتخابي بقيادة الأمين العام الأسبق عبد الحميد مهري رفقة وزير الخارجية وغريمه الحالي عبد العزيز بلخادم.

وعندما قرر بوتفليقة الترشيح للانتخابات الرئاسية وقع اختياره على علي بن فليس لقيادة حملته الانتخابية.

وبعد فوز بوتفليقة بالرئاسة، أصبح بن فليس مدير ديوانه الخاص. وهو منصب يوكل عادة إلى أقرب المقربين من رئيس الجمهورية والنافذين في السلطة.

وقد عبر بوتفليقة في مناسبات عدة عن ثقته الكبيرة في مدير ديوانه، ولم يلبث أن عينه رئيسا للحكومة بعد استقالة أحمد بن بيتور.

واستمر صعود نجم علي بن فليس حيث أصبح بعد فترة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بمؤتمر استثنائي للحزب أبعد فيه الأمين العام السابق بوعلام بن حمودة. ويؤكد العارفون بخبايا جبهة التحرير الوطني أن بوتفليقة هو الذي فرض علي بن فليس أمينا عاما للحزب وأبعد بن حمودة بسبب خلاف شخصي معه.

وعرف بن فليس في عمله مع رئيس الجمهورية وفي رئاسة الحكومة بالهدوء وحسن المعاملة، واستطاع أن يكسب ود الصحافة المستقلة التي ربط معها علاقات وطيدة.

ونظم علي بن فليس الانتخابات التشريعية سنة 2002 بوصفه رئيسا للحكومة والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني التي فازت بالأغلبية المطلقة في البرلمان وفي المجالس المحلية.

ومنذ ذلك الحين ظلت الصحافة المستقلة تكتب عن خلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومته، وظل بن فليس ينفي ويصر على أن الأمور على أحسن ما يرام.

وفي سنة 2003 كان حزب جبهة التحرير الوطني على موعد مع المؤتمر الثامن الذي ينتخب قيادة جديدة ويقرر موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية.

وفي المؤتمر فقط برز الانقسام في الحزب بين مؤيدي الأمين العام الذي عبر عن رغبته في الترشيح للانتخابات الرئاسية، والمعارضين الذين يوالون الرئيس بوتفليقة ويدعمون ترشيحه باسم الحزب.

وفي خضم الصراع داخل الحزب أقدم بوتفليقة على إقالة رئيس حكومته علي بن فليس، وعين أحمد أويحي بدلا منه. الأمر الذي دعا علي علي بن فليس ليجاهر بمعارضة رئيس الجمهورية متهما إياه بتجاوز القانون واحتكار المسؤولية.

ونزلت المواجهة بين الرجلين إلى الشارع، حيث وقعت مشادات بين المناضلين في الحزب والمنتخبين في المجالس المحلية والبرلمان. وكاد الخلاف أن يحدث أزمة سياسية في مؤسسات الدولة.

ويبرر علي بن فليس خروجه على رئيسه بتسلط بوتفليقة واختلاف في النظرة إلى المجتمع، بينما يرى المراقبون أن الرغبة في الترشيح للانتخابات الرئاسية هي سبب الخلاف الوحيد.
ــــــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت