غوغل تفصل 28 موظفا احتجوا على تعاونها مع إسرائيل
قالت شركة غوغل اليوم الخميس إنها أنهت خدمة 28 موظفا بعد أن شارك بعض الموظفين في احتجاجات على عقد أبرمته الشركة مع الحكومة الإسرائيلية.
وذكرت الشركة التابعة لمجموعة "ألفابت" أن عددا قليلا من الموظفين المحتجين دخلوا بعض مقرات الشركة وعطلوا العمل بها.
وأوضحت غوغل أنها أتمت تحقيقات فردية أدت إلى إنهاء خدمة 28 موظفا وستواصل التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الحاجة.
وفي بيان على موقع "ميديام" وصف موظفون في غوغل منتسبون إلى حملة "لا تكنولوجيا للفصل العنصري"، فصل الموظفين بأنه انتقام صارخ، وقالوا إن بعض الموظفين الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في احتجاجات يوم الثلاثاء، كانوا أيضا من بين من فصلتهم غوغل.
وأضاف البيان أن لعمال غوغل الحق في الاحتجاج السلمي على شروط وأحكام العمل.
وكان موظفون من الشركة احتجوا أول أمس الثلاثاء على مشروع نيمبوس، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار مُنح لشركتي غوغل وأمازون في عام 2021 لتزويد الحكومة الإسرائيلية بالخدمات السحابية.
وتقول الحملة الاحتجاجية إن مشروع نيمبوس، يدعم تطوير الحكومة الإسرائيلية للأدوات العسكرية، وطالب المحتجون بأن تتوقف أمازون وغوغل عن التعامل مع الفصل العنصري الإسرائيلي ودعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة.
اعتقال موظفين
وأول أمس الثلاثاء، ألقت السلطات الأميركية القبض على عدد من موظفي شركة غوغل بعد تنظيم اعتصام لأكثر من 8 ساعات في مكتب توماس كوريان الرئيس التنفيذي للشركة بكاليفورنيا، احتجاجا على علاقات الشركة مع إسرائيل.
كما أقيمت احتجاجات في مكاتب غوغل في سياتل، بالإضافة إلى كاليفورنيا ونيويورك تحت شعار "لا تكنولوجيا للفصل العنصري"، وهي مجموعة تضم أكثر من ألف موظف في غوغل وأمازون.
وكانت "غوغل" قامت مؤخرا بتعميق شراكتها مع الجيش الإسرائيلي أثناء الإبادة الجماعية في غزة، إذ وقعت اتفاقية جديدة بقيمة مليون دولار منذ نحو شهر.
ولا تعد الاحتجاجات جديدة على غوغل، ففي عام 2018، نجح الموظفون في دفع الشركة إلى تأجيل عقد مع الجيش الأميركي، وهو مشروع مافن الذي كان يهدف إلى تحليل صور ملتقطة باستخدام طائرات مسيرة مع قابلية الاستخدام في الحرب.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نظم الموظفون عدة وقفات احتجاجية في مكاتب الشركة في سان فرانسيسكو اعتراضا على عقد الخدمات السحابية، ووقع أكثر من 600 موظف رسالة تحث غوغل على التوقف عن رعاية مؤتمر "مايند ذي تيك".