مشرعون أميركيون يقدمون مشروع قانون لمنع تطبيع العلاقات مع نظام الأسد
قدمت مجموعة مشرعين أميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أمس الخميس مشروع قانون يستهدف منع الحكومة الأميركية من الاعتراف ببشار الأسد رئيسا لسوريا وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع الأسد.
ويمنع مشروع القانون الحكومة الاتحادية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة الأسد الذي يخضع لعقوبات أميركية، كما يوسع قانون قيصر الأميركي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020.
وجاء مشروع القانون بعد أن طوت الدول العربية الأحد الماضي صفحة مواجهة استمرت سنوات مع نظام الأسد بالسماح لسوريا بالعودة إلى مقعدها بجامعة الدول العربية، وهي علامة بارزة في إعادته للمنطقة حتى مع استمرار الغرب في نبذه بعد سنوات من الحرب.
وساندت دول بالمنطقة معارضي الأسد على مدى سنوات لكن جيش النظام السوري، المدعوم من إيران وروسيا ومليشيات متحالفة معهما، استعاد السيطرة على معظم البلاد.
وبدأ فتور العلاقات مع الأسد يذوب بسرعة أكبر بعد الزلازل المدمرة التي هزت سوريا وتركيا في فبراير/شباط الماضي.
وتؤكد الولايات المتحدة أنها لن تُطّبع العلاقات مع الأسد وستظل عقوباتها سارية.
وقال موظف كبير في الكونغرس عمل على مشروع القانون إن المشروع سيقدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، وعضو الكونغرس جو ويلسون، والديمقراطيان ستيف كوهين وفيسنتي غونزاليس وآخرون.
وأشار الموظف الكبير، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إلى أن مشروع القانون تحذير لتركيا ودول عربية من أنها ستواجه عواقب وخيمة إذا تفاعلت مع حكومة الأسد.
وأوضح مقترحو مشروع القانون أن "إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية أثار حفيظة أعضاء الكونغرس وكشف الحاجة إلى ضرورة التحرك بسرعة لإرسال إشارة".
وتتضمن بنود مشروع القانون شرطا بأن يقدم وزير الخارجية إستراتيجية سنوية على مدى 5 سنوات توضح كيفية مواجهة التطبيع مع نظام الأسد، ومن ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي تعقد بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها من الدول.
كذلك سيوضح مشروع القانون إمكانية تطبيق العقوبات الأميركية على الخطوط الجوية السورية وشركة طيران أجنحة الشام. وقال الموظف الكبير إنه بموجب مشروع القانون المقترح ستفرض عقوبات على مطار أي دولة تسمح لشركتي الطيران بالهبوط فيه.
وفي حال إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضا مراجعة التحويلات المالية إلى المناطق السورية التي تسيطر عليها حكومة الأسد، ومن ذلك التبرعات التي تزيد على 50 ألف دولار من أي شخص في تركيا والإمارات ومصر ودول أخرى عديدة.