انعقاد أول جولة مفاوضات بإسرائيل لإيجاد حل لأزمة التعديلات القضائية

عقد في بيت الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أول اجتماع بين فرق التفاوض من حزب "الليكود" عن الائتلاف الحاكم، ومن حزبي "يوجد مستقبل" والمعسكر الرسمي عن أحزاب المعارضة؛ وذلك لبدء المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية بشأن التغييرات التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إحداثها في الجهاز القضائي.

ولاحقا، أعلنت أحزاب المعارضة الإسرائيلية انتهاء الاجتماع الأول في منزل الرئيس، ودعت الائتلاف الحكومي إلى التصرف بمسؤولية، في حين لم يصدر عن الائتلاف تعليق فوري.

وكان الرئيس الإسرائيلي دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لبيد وزعيم المعسكر الوطني بيني غانتس إلى بدء مفاوضات جادة وبنّاءة من أجل التوصل إلى تسوية بشأن التعديلات القضائية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن هرتسوغ وصفه الفترة الحالية بأنها ليست سهلة بالنسبة لإسرائيل.

وتأتي هذه التطورات بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليق البت في التعديلات القضائية، تزامنا مع إعلان زعيم المعارضة يائير لبيد الاستعداد للحوار، وتحذيره من محاولات الخداع.

وكان نتنياهو أعلن تعليق مشروع التعديلات القضائية تحت تأثير احتجاجات شعبية غير مسبوقة، معللا تغيير موقفه بكون إسرائيل في "مفترق طرق خطير"، وماضية في مسار وصفه بالصدام المجتمعي.

وأعقب قرار نتنياهو إعلان لبيد استعداده للحوار وفق منحى محدد لإنجاز دستور لإسرائيل، وحذر من أنه إذا حاول نتنياهو الخداع فسيجد نفسه أمام مئات الآلاف من المتظاهرين.

وفي حين رحّب السفير الأميركي في إسرائيل بإعلان نتنياهو تعليق التعديلات القضائية، قال البيت الأبيض إنه لا خطط حاليا لزيارة نتنياهو واشنطن.

وكان لبيد وغانتس أعلنا تشكيل فريقي مفاوضات، واتفقا على تنسيق المواقف بينهما وتحديد المنحى الذي ستسير على أساسه المفاوضات مع الائتلاف الحاكم بخصوص هذه التعديلات.

في المقابل، أبلغ زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الرئيس الإسرائيلي عدم مشاركة حزبه في المفاوضات بشأن التغييرات القضائية، ما لم يسحب الائتلاف الحاكم التعديل القانوني على لجنة تعيين القضاة من جدول أعمال الكنيست.

ودعا ليبرمان قادة المعارضة إلى سحب فرق التفاوض مع الائتلاف الحاكم، بعد إقدام الحكومة على هذا الإجراء رغم إعلان تأجيل التعديلات القضائية.

ويعد وضع التعديل على جدول أعمال الكنيست إجراء تقنيا يسهّل على الائتلاف التصويت السريع على التعديل بالقراءتين الثانية والثالثة في حال فشل المفاوضات.

مظاهرات متواصلة

وفي حين خرجت مظاهرات لأقصى اليمين دعما للتعديلات القضائية، أعلن منظمو الاحتجاجات المناهضة للتعديلات اعتزامهم مواصلة التظاهر حتى إلغاء التعديلات تماما.

وأعلنت 34 منظمة في إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء الاستمرار في التظاهر، مؤكدة أنها لن تسقط في ما سمته "خداع" نتنياهو.

وانتقدت المنظمات -ومن بينها "الرايات السوداء" و"كرايم منيستر"- كلا من لبيد وغانتس، بسبب ما وصفته "باستعدادهما لمحادثات وهمية "مع نتنياهو، وفق قولها.

ومنذ 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة الإصلاح القضائي التي تدعمها حكومة نتنياهو، وتتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.