انطلاق ورشة الإصلاح الأمني بالسودان.. البرهان: الجيش يجب أن يخضع لسلطة مدنية

بدأت في الخرطوم اليوم الأحد أعمال ورشة الإصلاح العسكري والأمني، وفي حين أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن بلاده تعتزم بناء جيش لا يتدخل في السياسة، دعا نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) لتأجيل دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة.

وجدد البرهان في كلمة أثناء افتتاح الورشة، التزام الجيش بأنه لن يقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة السودانية، مضيفا أن القوات المسلحة في السودان يجب أن تكون تحت إمرة سلطة مدنية منتخبة.

وقال البرهان إننا نريد بناء قوات مسلحة بعيدا عن السياسة والمشاركة في أي أعمال داخلية ما لم تطلب الحكومة.

وورشة الإصلاح العسكري والأمني هي الورشة الأخيرة من بين 5 ورش عمل تُعرف باسم ورش ومؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية، تم الاتفاق عليها ضمن متطلبات الاتفاق الإطاري السياسي الموقع بين المدنيين والعسكريين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويشارك في الورشة ممثلو القوات النظامية والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح، ومتقاعدو القوات النظامية وطيف من المختصين الوطنيين.

جيش موحد

من جانبه، قال محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان إن الإصلاح لا بد أن يشمل مؤسسات الدولة كافة، داعيا لإخراج بند الإصلاح الأمني والعسكري من السجال السياسي تماما.

وأضاف أن الإصلاح الأمني والعسكري مهمة ليست سهلة، لكننا نسير نحو إقامة جيش سوداني موحد.

وشدد حميدتي على أن الإصلاح الأمني والعسكري ليس نشاطا سياسيا ولا ينبغي أن يخضع لأي أجندات سياسية.

وحول دمج قوات الدعم السريع التي يترأسها في الجيش، أكد حميديتي أن هذه القوات أنشئت وفقا للقانون الذي نظم عملها وحدد مهامها، وتحتاج عملية دمجها في القوات المسلحة إلى قوانين جديدة يصدرها المجلس التشريعي القادم.

أما رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال بالسودان فولكر بيرتس فشدد على أن الهدف من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري هو إصلاح الأجهزة الأمنية ودمج الجيوش، مشدد على أن مفهوم الإصلاح يشمل مواكبة التطورات العالمية في الجانب العسكري.

بدوره، قال خالد عمر يوسف الناطق باسم العملية السياسية في السودان إن هناك جهات تعمل على إحداث الوقيعة بين المدنيين والعسكريين.

وأضاف يوسف في افتتاح أعمال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري أن السودان بحاجة لإعادة بناء شاملة تقضي على إرث الاستبداد وحكم الحزب الواحد، على حد قوله.

مسودة الاتفاق النهائي

ومساء السبت، أعلن الناطق باسم العملية السياسية في السودان الانتهاء من صياغة مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة في البلاد، وتسليمها اليوم الأحد للأطراف الموقعة على "الاتفاق الإطاري" لمناقشتها.

وأكد يوسف أن المسودة الأولية استندت إلى مرجعيات محددة، هي الاتفاق الإطاري والإعلان السياسي الذي نوقش مع القوى غير الموقعة، ومسودة الدستور الانتقالي، وتوصيات المؤتمرات الأربعة التي عقدت ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية.

وفي 19 مارس/آذار الجاري، أعلن يوسف أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل/نيسان المقبل، بينما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في الـ11 من الشهر ذاته.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.