إصابة 16 دركيا و10 آلاف طن قمامة بشوارع باريس.. الاحتجاجات في فرنسا تتسع وتنتقل إلى مدن أخرى

قالت وسائل إعلام فرنسية إن 16 من رجال الدرك وعددا من المتظاهرين أصيبوا خلال مواجهات في سانت صولين، جنوب غربي البلاد، احتجاجا على بناء مشروع خزانات كبيرة في المنطقة.

كما أُضرمت النار في سيارتين للدرك على الأقل خلال تلك الاحتجاجات التي تأتي بالتزامن مع احتجاجات أخرى معارضة لقانون التقاعد الجديد الذي اعتمدته الحكومة من دون العودة إلى البرلمان.

وقد خصصت السلطات أكثر من 3 آلاف عنصر أمن لمتابعة المظاهرات، وحماية ورش مشاريع الخزانات المائية في المنطقة.

وقبيل الظهر، انطلقت المسيرة الاحتجاجية بمشاركة 6 آلاف شخص على الأقل حسب الشرطة، ونحو 25 ألفا حسب المنظمين، وقادها تجمع "أحواض، لا شكرا" وهو تحالف جمعيات بيئية قريبة من اليسار.

ولدى اقتراب المظاهرة من الموقع، اندلعت صدامات بين نشطاء وقوات الأمن، فألقى المحتجون مقذوفات وأطلقوا ألعابا نارية، وردت الشرطة والدرك بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وقد أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان انتهاء المصادمات بين المتظاهرين والشرطة في منطقة سانت صولين، بعد إصابة عدد من عناصر الأمن.

وأكد -في تغريدة- أن عنف اليسار المتطرف ضد رجال الدرك لا يوصف، ولا ينبغي لأحد أن يتسامح مع مثل هذا، على حد قوله.

وقال دارمانان أيضا إنه على القوى السياسية القيام بدور لتنظيم المظاهرات، "فمطالب المحتجين ليست مبررا للعنف".

خزانات الري

ومن المقرر بناء 16 خزانا، بسعة إجمالية تبلغ نحو 6 ملايين متر مكعب، ضمن مشروع تنفذه جمعية تعاونية تضم 450 مزارعا بدعم من الدولة.

ويهدف المشروع لتخزين المياه التي يتم سحبها في الشتاء من طبقات المياه الجوفية السطحية بالهواء الطلق لري المحاصيل صيفا عندما تخف الأمطار.

ويعتبر مناصرو المشروع أنه ضروري لاستمرار المحاصيل الزراعية بمواجهة خطر الجفاف المتكرر، في حين يندد المعارضون بـ "استئثار" قطاع "الصناعات الزراعية" بالمياه في ظل التغير المناخي.

وقد أدى أسوأ جفاف في فرنسا، الصيف الماضي، إلى زيادة حدة الجدل حول الموارد المائية في أكبر قطاع زراعي بالاتحاد الأوروبي.

ويقول المؤيدون إن الخزانات الصناعية وسيلة لاستخدام المياه بكفاءة عند الحاجة، بينما يجادل المعارضون بأنها كبيرة الحجم وتصب في صالح المزارع الكبيرة.

من ناحية أخرى، يواصل عمال النظافة إضرابهم عن العمل في باريس وعدد من المدن الأخرى، مما أدى لتراكم كبير للنفايات بالشوارع.

وقد كشفت وسائل إعلام محلية عن تراكم نحو 10 آلاف طن قمامة في شوارع العاصمة، بسبب إضراب عمال النظافة منذ عدة أسابيع.

وتشهد فرنسا اضطرابات بسبب الإضرابات وحركة الاحتجاج على قانون إصلاح نظام التقاعد.

وقد أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن استعداده لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل مع النقابات من دون إعادة النظر في قانون التقاعد.

فتح تحقيقات بعنف الشرطة

من ناحية أخرى، كشفت وسائل إعلام فرنسية، السبت، عن فتح 15 تحقيقا في العنف الذي مارسته الشرطة ضد المتظاهرين الذين احتشدوا، خلال الأسبوع الماضي، للاحتجاج على تمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني.

وقالت شبكة "بي إف إم" الفرنسية إن وزارة الداخلية بدأت 12 تحقيقا، في حين تولى مكتب المدعي العام 3 تحقيقات أخرى.

وذكرت كذلك أن التحقيقات تمحورت حول استخدام القوة المفرطة والتهديدات اللفظية من قبل فرق الشرطة ضد المتظاهرين.

ونقلت الشبكة الفرنسية -عن ماثيو فاليت مسؤول في نقابة العاملين بالشرطة- قوله إن الإرهاق وظروف العمل الصعبة والشاقة ربما تكون من الأسباب التي أدت إلى لجوء بعض رجال الشرطة إلى العنف.

وفي 16 مارس/آذار الجاري، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت بالجمعية الوطنية (البرلمان).