مسؤول نقابي اتهمه بالكذب.. ماكرون يعتزم تطبيق قانون التقاعد في نهاية العام

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه تطبيق قانون إصلاح التقاعد المثير للجدل بحلول نهاية العام، معتبرا أنه ضروري، رغم تصاعد موجة الاحتجاجات ضده.

وخلال مقابلة تلفزيونية، قال ماكرون "هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضا التزمت بالقيام به"، متمنيا دخوله حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، "حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح".

ودعا الرئيس الفرنسي النقابات لاستئناف الحوار في الأسابيع المقبلة، مشددا على أن الإصلاحات جاءت من أجل المصلحة العامة.

وأكد أن القانون الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سيواصل مساره الديمقراطي الذي يتضمن مراجعته من قبل المجلس الدستوري في الأسابيع المقبلة، مشددا على أنه لا يمكن أن يتحول إلى قانون إلا بعد مصادقة المجلس عليه.

يزوّر ويكذب

في المقابل، اتهم رئيس النقابة العمالية في فرنسا لوران بيرجيه، الرئيس الفرنسي ماكرون بالكذب، وذلك ردا على اتهامه للنقابات بالتقاعس عن تقديم مقترح لاتفاق مع الحكومة بشأن إصلاح نظام التقاعد.

وقال بيرجيه إن النقابة عرضت مشروعا لإصلاح نظام التقاعد وإن فكرة توحيد أنظمة التقاعد في فرنسا كانت فكرتها منذ عام 2019، وأضاف أن ماكرون يزوّر التاريخ ويكذب لإخفاء إخفاقه في إيجاد أغلبية برلمانية لتمرير إصلاحه غير العادل.

إدانة العنف

وعبّر الرئيس الفرنسي عن رفضه لأي جنوح للعنف خلال الاحتجاجات، وقال إنه يتحمل مسؤولية أن الإصلاحات لا تحظى بشعبية.

وأدان ماكرون أعمال العنف بعد أن أثار قراره الأسبوع الماضي احتجاجات يومية، في مدن فرنسا والعاصمة باريس، تحول بعضها إلى مشاجرات مع الشرطة.

ورفض دعوات المعارضة للإطاحة برئيسة الوزراء إليزابيث بورن التي سنت الأسبوع الماضي "المادة 49.3" في الجمعية الوطنية لتمرير قانون الإصلاح، وهذه المادة الدستورية تتيح للحكومة التصديق على القوانين دون تصويت برلماني.

وقال ماكرون إن رئيسة الحكومة تحتفظ بثقته، وهو يثق بقيادتها هذا الفريق الحكومي، داعيا الحكومة إلى إنشاء برنامج "يغير الأمور لمواطنينا بطريقة أكثر واقعية".

والخميس الماضي، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، بدون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية.

وجاء القرار الحكومي في أعقاب تصديق مجلس الشيوخ ذي الأغلبية اليمينية على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، في جلسة استمرت ساعة و45 دقيقة.