اعتماد إصلاح التقاعد بفرنسا بعد رفض البرلمان حجب الثقة عن الحكومة

اعتُمد اليوم الاثنين بشكل نهائي تعديل نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد فشل المعارضة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في حجب الثقة عن الحكومة.

وحصل مقترح لحجب الثقة قدمته عدة أحزاب على 278 صوتا، في حين يتطلب الحجب الحصول على 287 صوتا. ولم يحصد مقترح آخر مقدم من اليمين المتطرف سوى 94 صوتا.

وجاءت محاولات سحب الثقة من الحكومة في أعقاب إقرار قانون رفع سن التقاعد من دون تصويت في البرلمان.

احتجاجات وإضرابات

ولا تزال مدن فرنسية عدة تشهد احتجاجات على قرار الحكومة تمرير القانون من دون موافقة برلمانية.

وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إيلاب" إلى أن ثلثي الفرنسيين يريدون إسقاط الحكومة.

وتعهدت نقابات عمالية بتكثيف إضراباتها، مما جعل الرئيس إيمانويل ماكرون يواجه أخطر تحد لسلطته منذ احتجاجات "السترات الصفراء" قبل أكثر من 4 سنوات.

وأظهرت استطلاعات أخرى انخفاض شعبية ماكرون إلى أدنى مستوياتها منذ احتجاجات السترات الصفراء في 2018 و2019، وهي حملة بدأت باحتجاج شعبي على زيادة الضرائب على الديزل ثم تحولت إلى حركة أوسع مناهضة للحكومة.

وقبيل منتصف الليلة ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة اعتقلت العشرات خلال احتجاجات عنيفة في باريس على تمرير قانون التقاعد.