الرئيس الصيني: سنؤسس جيشا قويا ونعمل على إعادة توحيد تايوان وتعزيز الاستقرار في هونغ كونغ

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ  في خطابه الأول منذ توليه رئاسة الصين لولاية ثالثة، إن بلاده ستعمل على تعزيز أمنها القومي للحفاظ على استقرارها، في حين انتقد رئيس الوزراء الصيني الجديد لي تشيانغ الاثنين "تطويق" بلاده و"قمعها" من جانب الولايات المتحدة.

وأضاف شي في اختتام أعمال مجلس نواب الشعب في بكين أن الصين ستؤسس جيشا قويا ليصبح سورا فولاذيا يحمي أمنها ومصالحها الوطنية، على حد تعبيره.

وحذّر الرئيس الصيني من المخاطر التي تتعرض لها الصين، كما أكد رفض بكين للتدخلات الخارجية في ملف تايوان وما وصفها بالأنشطة الانفصالية الرامية لاستقلال الجزيرة، وقال إن بكين ستعمل على تعزيز الاستقرار في هونغ كونغ وماكاو.

وأضاف أمام نحو 3 آلاف نائب تجمعوا في قصر الشعب ببكين "الأمن هو أساس التنمية، في حين أن الاستقرار شرط أساسي للازدهار"، مشيرا إلى أن على الصين تعزيز قدرتها على الاعتماد على ذاتها، متعهدا بتعزيز التحوّل الصناعي وتعزيز القوة الاقتصادية لبلاده.

والجمعة فاز شي -وهو المرشح الوحيد- بولاية جديدة مدتها 5 سنوات على رأس الصين، بعد تصويت بالإجماع في مجلس نواب الشعب، في خطوة جاءت تتويجا لصعوده الذي جعل منه أقوى زعيم للبلاد منذ أجيال.

التنمية أولا

من جهته، انتقد رئيس الوزراء الصيني الجديد لي تشيانغ الاثنين "تطويق" بلاده و"قمعها" من جانب الولايات المتحدة، في موقف أطلقه مع انتهاء الدورة السنوية لمجلس نواب الشعب.

وقال لي في مؤتمر صحفي ببكين إن "الصين والولايات المتحدة يمكنهما ويجب عليهما أن تتعاونا. عندما تعمل الصين والولايات المتحدة معا، هناك أمور كثيرة يمكننا تحقيقها"، مضيفا "التطويق والقمع ليسا مفيدين لأي أحد".

وعن إجراءات التعامل مع فيروس كورونا والانتقادات التي وجّهت للصين بهذا الشأن، قال لي "حققنا انتصارا كبيرا وحاسما في مكافحة فيروس كوفيد-19″، مؤكدا أن إستراتيجيات وإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا في الصين "كانت صحيحة تماما".

وشدد لي على أهمية التنمية والاستثمار في بلاده، وقال إن الصين تتمتع بموارد بشرية وطبيعية هائلة، ولديها أساس تنموي قوي وحجم سوق ضخم وهي عوامل مهمة للتنمية الاقتصادية، مؤكدا العمل على التنمية المرتكزة على الموارد البشرية.

وقال "نحن بحاجة لمضاعفة جهودنا لتحقيق هدف التنمية الاقتصادية المحدد عند 5%"؜، مشيرا إلى أهمية التمسك باستقرار الاقتصاد كأولوية أمام التحديات التي تواجهها الصين، بحيث يتم التركيز على التنمية العالية الجودة مع خلق مناخ مناسب للمنافسة العادلة بين الشركات والكيانات التجارية المختلفة، بحسب قوله.

كما ذكر أنه يتم العمل على تعزيز التبادلات مع الجانب التايواني، وتشجيع المزيد من التايوانيين على الاستثمار في الصين، وأضاف أنه خلال السنوات الماضية ساهمت بعض العوامل في تباطؤ التنمية في هونغ كونغ وماكاو، لكنهم استطاعوا التغلب عليها.

زيادة في الميزانية العسكرية

وأقر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2023 عند حوالي 5%، وموازنة تتضمن زيادة حادة في الإنفاق العسكري.

ووسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، فمن المتوقع أن تزيد الميزانية العسكرية للصين بنسبة 7.2% هذا العام، وهي زيادة أعلى بشكل نسبي من الزيادة التي كان مخططا لها في إجمالي النفقات.

ومن المقرر أيضا ضمن الموازنة التي وافق عليها حوالي 3 آلاف مندوب تم اختيارهم بعناية في قاعة الشعب الكبرى في بكين كما هو متوقع، خلق 12 مليون فرصة عمل جديدة في المدن هذا العام، بزيادة مليون وظيفة عن العام الماضي. وتهدف الحكومة إلى تحقيق معدل بطالة يبلغ حوالي 5.5%، ونسبة تضخم تبلغ حوالي 3%.

وكان مجلس نواب الشعب الصيني قد وافق السبت على تعيين لي تشيانغ رئيسا جديدا للوزراء خلال الاجتماع السنوي للمجلس، وهو من الشخصيات الموثوقة الأكثر قربا من الرئيس شي جين بينغ.

كما صدّق مجلس نواب الشعب الصيني أمس الأحد على تعيين لي شانغ فو وزيرا للدفاع، وهو شخصية مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية بموجب قانون "مكافحة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات"، المعروف اختصارا بقانون "كاتسا" (CAATSA).

كما عيّن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني السبت الأعضاء المتبقين في الحكومة الجديدة، المؤلفة الآن من حلفاء مقربين من الرئيس الصيني، في الاجتماع السنوي للمجلس الذي استمر على مدى أسبوع في بكين، وهو تجمع رئيسي للحزب الشيوعي.