اتهامات متبادلة في مجلس الأمن بسبب تقرير حول الأسلحة الكيميائية في سوريا

دعا عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي النظام السوري الثلاثاء، إلى تقديم "ضمانات" بشأن حظر الأسلحة الكيميائية، بعد نشر تقرير يحمله مسؤولية هجوم بغاز الكلورين على دوما بالغوطة الشرقية عام 2018، وهو اتهام نفته دمشق وموسكو.

واتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية النظام السوري أواخر يناير/كانون الثاني الماضي بتنفيذ هجوم بالكلورين قتل فيه 43 شخصا في مدينة دوما قرب دمشق عام 2018 عندما كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.

وكانت المنظمة قالت إن تحقيقا استمر قرابة عامين خلص إلى أن مروحية عسكرية حكومية واحدة على الأقل أسقطت أسطوانتين من الغاز في مدينة دوما مما أسفر عن مقتل 43 شخصا خلال الحرب في سوريا.

وقال 8 أعضاء في مجلس الأمن الدولي (ألبانيا والإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة) -في بيان مشترك- إن التقرير "خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة بشأن الهجوم المروع على دوما عام 2018".

وأشار الأعضاء الثمانية إلى "عدم وجود ضمانات" بشأن تدمير دمشق مخزونها من الأسلحة الكيميائية، معتبرين أنها "ما زالت تنتهك التزاماتها" بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، مما يشكل "تهديدا للأمن الدولي".

وتابع الأعضاء في بيانهم "لن نتنازل حتى نحصل على تأكيدات من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن سوريا اتخذت التدابير الضرورية لاستبعاد إمكانية استخدام أسلحة كيميائية في أي مكان وفي أي وقت وفي جميع الظروف".

وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، نحن قلقون للغاية من أن النظام السوري "يعمل بنشاط لتجديد مخزونه من الأسلحة الكيميائية منذ عام 2018 على الأقل".

في حين قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "بدلا من أن تكون هيئة دولية محترمة ومحايدة… صارت أداة بلا سلطة، تسيطر عليها مجموعة من الدول الغربية، تتستر على التزوير والانتهاكات الفاضحة للاتفاقية".

والشهر الماضي، قالت وزارة خارجية النظام السوري -في بيان- إن تقرير المنظمة لم يتضمن أي أدلة على ما وصفتها بالحادثة المزعومة، مضيفة أن سوريا ترفض ما ورد فيه جملة وتفصيلا.

ويقول النظام السوري وحليفته روسيا إن هجوم دوما من تدبير "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء)، وهي تهمة نفتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.