بعد إصدار عفو عنهم.. 46 جنديا من ساحل العاج غادروا مالي
غادر باماكو 46 جنديا من ساحل العاج محتجزين في مالي منذ نحو 6 أشهر، وذلك بعد ظهر أمس السبت غداة إصدار رئيس المجلس العسكري في مالي آسيمي غويتا عفوا عنهم، وفق مصادر ملاحية ودبلوماسية.
وقال مسؤول في مطار العاصمة المالية لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن "الطائرة التي تقلّ 46 جنديا من ساحل العاج أقلعت من باماكو".
واعتقل الجنود في مطار باماكو في 10 يوليو/تموز 2022 واتهمتهم مالي بأنهم "مرتزقة" يحاولون تقويض أمن الدولة، قبل أن تُصدر بحقهم حكما بالسجن لمدة 20 عاما.
وسبق أن أفرِج عن 3 نساء من بينهم في منتصف سبتمبر/أيلول، وحكم عليهن بالإعدام غيابيا.
وأُدينوا جميعهم بتهم من بينها "جرائم الاعتداء والتآمر ضد الحكومة، والاعتداء على الأمن الخارجي للدولة، وحيازة وحمل ونقل أسلحة وذخائر حربية".
وطالبت ساحل العاج بالإفراج عنهم، مؤكدة أنهم كانوا في مهمة للأمم المتحدة.
وساطة توغو
وتسببت القضية بتوتر كبير بين "دولتين شقيقتين" وجارتين تربطهما علاقات معقدة.
ومنذ توقيفهم، أكدت أبيدجان أن هؤلاء العسكريين كانوا في مهمة للأمم المتحدة ضمن عمليات الدعم اللوجستي لبعثتها في مالي (مينوسما) وطالبت بالإفراج عنهم.
وتؤكد ساحل العاج والأمم المتحدة أن هؤلاء الجنود كان يفترض أن يشاركوا في ضمان أمن الكتيبة الألمانية العاملة ضمن قوة حفظ السلام الدولية في مالي.
وأصدر رئيس المجلس العسكري في مالي العقيد آسيمي غويتا مساء أول أمس الجمعة عفوا عنهم "مع إسقاط كامل التهم" ضدهم، حسب ما جاء في مرسوم رئاسي.
وكانت مالي اتهمت ساحل العاج بتحريض شركائها في غرب أفريقيا على تشديد العقوبات على العسكريين الذين نفذوا انقلابين في مالي أحدهما في أغسطس/آب 2020 والثاني في مايو/أيار 2021، ورُفعت العقوبات أخيرا في أوائل يوليو/تموز.
وأدى الرئيس الرئيس التوغولي فور غناسينغبي دورا حاسما كوسيط بهدف الإفراج عنهم، وأشادت السلطات في مالي وساحل العاج بوساطته.