الرئيس البرازيلي يواصل حملة التطهير في صفوف عناصر أمنه ويعفي 13 عسكريا إضافيين

أعفت الحكومة البرازيلية 13 عسكريا مكلفين بالأمن، في إطار حملة التطهير التي أمر بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد محاولة الانقلاب في الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري في برازيليا.

ونُشر النبأ في الجريدة الرسمية أمس الأربعاء بعد يوم من الإعلان عن إعفاء 40 من العسكريين العاملين في مقر الرئاسة في ألفورادا في العاصمة، حيث تعرضت مقرات الرئاسة والكونغرس والمحكمة العليا للتخريب على أيدي أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو.

والعسكريون الذين فُصلوا أمس الأربعاء هم من مجلس أمن المؤسسات؛ الهيئة الحكومية المكلفة بمساعدة الرئيس في سياسته الأمنية والدفاعية الوطنية.

وفي أحدث تصريح له، قال لولا دا سيلفا إن أجهزة المخابرات المختلفة ارتكبت أخطاء عدة أثناء اقتحام المؤسسات، ولم يقم أي منها بتحذيرنا.

يأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد الرئيس البرازيلي (77 عاما) عدم ثقته في بعض عناصر قوات الأمن المكلفين بأمنه.

وكان لولا دا سيلفا أعلن الخميس الماضي إجراء مراجعة "شاملة" للموظفين المكلفين بالرئاسة، قائلا إنه مقتنع بأن الذين اقتحموا قصر بلانالتو الرئاسي تلقوا مساعدة من داخله.

وقال الرئيس البرازيلي -المنتمي إلى اليسار- "أنا مقتنع بأن بوابة قصر بلانالتو فتحت حتى يتمكن المحتجون من الدخول، لأنه لم يتم خلع أي باب"، وشدّد على أن "هذا يعني أن شخصًا ما سهّل دخولهم".

وتساءل الرئيس البرازيلي الجديد: "كيف يمكن أن يكون لدي شخص أمام باب مكتبي يمكنه إطلاق النار علي؟" معربا عن اعتقاده بأن "القصر كان مليئًا بالبولسوناريين" في إشارة إلى الرئيسي السابق المنتمي إلى اليمين.

وأضاف لولا دا سيلفا "لا أعرف إذا كان الرئيس السابق (جايير بولسونارو) أمر (بتنظيم أعمال الشغب)… ما أعرفه أنه مسؤول عن ذلك لأنه أمضى 4 سنوات يحرّض الناس على الكراهية".

تحقيق مع الرئيس السابق

وكانت المحكمة العليا في البرازيل وافقت قبل أيام على فتح تحقيق مع الرئيس السابق جايير بولسونارو بشأن ما تردد عن دوره في تشجيع الاحتجاجات المناهضة للديمقراطية والتي انتهت باقتحام أنصاره المباني الحكومية في برازيليا.

وقال مكتب المدعي العام الأعلى في بيان إن بولسونارو -الموجود حاليا في الولايات المتحدة- سيخضع للتحقيق من قبل المدعين بسبب ما تردد عن "التحريض والتأليف الفكري للأعمال المناهضة للديمقراطية التي أدت إلى التخريب والعنف في برازيليا".

وسبق أن أمرت المحكمة العليا بالفعل باعتقال وزير العدل السابق أندرسون توريس بسبب السماح بوقوع الاحتجاجات في العاصمة البرازيلية بعد أن تولى مسؤولية الأمن العام في برازيليا.

وقام الآلاف من أنصار بولسونارو بتخريب المحكمة العليا والكونغرس والقصر الرئاسي في الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، في محاولة لإثارة الفوضى وحدوث انقلاب عسكري من شأنه الإطاحة بالرئيس لولا دا سيلفا وإعادة الزعيم اليميني إلى السلطة.

وبعد أن خسر الانتخابات البرازيلية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمام لولا دا سيلفا، غادر بولسونارو البرازيل متوجها إلى الولايات المتحدة عشية نهاية فترة ولايته لتجنب تسليم الوشاح الرئاسي لمنافسه اليساري عند تنصيبه.

وقال أندرسون توريس -الموجود مثل بولسونارو في فلوريدا- إنه يعتزم العودة إلى البرازيل لتسليم نفسه. كما قال بولسونارو على وسائل التواصل الاجتماعي إنه سيمضي قدما في عودته إلى البرازيل.

وأشار مسؤول بالحزب الليبرالي اليميني -الذي ينتمي إليه بولسونارو لرويترز السبت الماضي- إلى أن الحزب قرر تعزيز فريقه من المحامين استعدادا للدفاع عن الرئيس السابق.