القضاء الأميركي يوجه رسميا تهم التآمر والاحتيال لمستشار سابق لترامب

وجّه القضاء الأميركي -أمس الخميس- تهمة الاحتيال لستيف بانون المستشار السابق لدونالد ترامب، في قضية اختلاس بملايين الدولارات.

وبانون (68 عاما) الذي يعدّ أحد أبرز وجوه التيار اليميني الشعبوي، وأسهم بقوة في وصول ترامب إلى البيت الأبيض؛ سلم نفسه الخميس للقضاء في نيويورك.

ووُجّهت اتهامات لبانون ومنظمة غير ربحية هي "نبني الجدار" (We Build The Wall) تتضمن غسيل أموال وتآمرا واحتيالا.

وقال المدّعون إنه خطط لجمع الأموال طوال عام، وحصل على أكثر من 15 مليون دولار من التبرعات على أساس وعود كاذبة لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وفي مؤتمر صحفي، قال المدعي العام لمانهاتن، ألفين براغ، لدى إعلان توجيه الاتهامات، إن "جمع الأرباح من خلال الكذب على متبرعين جريمة، وفي نيويورك يُحاسب عليها".

وكان القضاء الفدرالي قد وجّه لبانون في 2020 اتهامات بالاحتيال على خلفية الشبهات نفسها، لكن ترامب منحه عفوا قبل أن يمثل أمام المحاكمة.

وقالت المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس "لا يمكن أن تكون هناك قواعد للناس العاديين وقواعد أخرى للأثرياء والأقوياء، علينا جميعا اتباع القواعد نفسها والالتزام بالقانون".

وأضافت أن "بانون استغل الآراء السياسية للمتبرعين للحصول على ملايين الدولارات التي اختلسها بعد ذلك، لقد كذب السيد بانون على الذين تبرعوا له لإثراء نفسه وأصدقائه".

رفض التعاون

ويأتي الاتهام الجنائي بعد 6 أسابيع على إدانة بانون في محكمة فدرالية في واشنطن لعرقلته صلاحيات التحقيق التي يتمتع بها الكونغرس.

وكان بانون قد رفض التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية في هجوم أنصار ترامب على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

وحتى بعد إقالته من البيت الأبيض في أغسطس/آب 2017، بقي ستيف بانون قريبا من دونالد ترامب وتحدث إليه في اليوم السابق لأحداث الكونغرس.

وترامب نفسه محور تحقيقات متعددة بينها تحقيق في نيويورك في ممارساته التجارية، وتدقيق قانوني في مساعيه لقلب نتيجة انتخابات 2020، ودوره في هجوم السادس من كانون الثاني/يناير على مبنى الكونغرس الأميركي.

ويجري مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) تحقيقا في مسألة احتفاظه بمستندات بالغة السرية، في أعقاب دهم دارته في فلوريدا.