منظمة حقوقية: خبراء أمميون يحذرون من أن الحرمان الممنهج من الحرية في البحرين قد يرقى لجرائم ضد الإنسانية

حذر خبراء من الأمم المتحدة من أن حرمان الأفراد الممنهج من الحرية في البحرين قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وفق ما ذكرت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين".

ونشر الفريق العامل المَعنيّ بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة (WGAD) على موقعه الإلكتروني رأيا في 20 يوليو/تموز الماضي بشأن قضايا 5 شباب بحرينيين حكم عليهم في محاكمة جماعية تعرف باسم "قضية خلية سليماني"، مؤكدا أن اعتقالهم كان تعسفيا ويعد انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا فريق الخبراء الذي وثق تعرض المحتجزين لانتهاكات حقوقية، الحكومة البحرينية إلى اتخاذ تدابير فورية بما في ذلك الإفراج عن السجناء.

وقد تم اعتقال الأفراد الخمسة، 3 منهم قاصرون -وفق تقرير الخبراء- في 16 يناير/كانون الثاني 2022 واقتيدوا إلى مديرية التحقيقات الجنائية حيث تم استجوابهم لمدة 27 يوما.

وتشمل الانتهاكات التي تعرضوا لها الاعتقال دون مذكرة والاختفاء القسري وأشكالا من التعذيب الجسدي والنفسي، منها الضرب والصفع والصدمات الكهربائية وتعصيب العينين، فضلا عن التهديدات بمزيد من العنف والحرمان من النوم.

وقد رفض بعض الضحايا -وفق ما كشفت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين"- الكشف عن الكثير من تفاصيل تعذيبهم حفاظا على مشاعر عائلاتهم، وانتهى الأمر بالجميع باستثناء واحد منهم إلى الاعتراف، لكن اعترافات الأفراد الآخرين القسرية استخدمت لإدانته.

كما لم يتمكن اثنان من الضحايا -وفق التقرير- من التواصل مع محاميهما، ولم يسمح لمحامي ثالث بالرد خلال جلسات المحكمة ولم يتمكن إلا من تقديم ملاحظات، كما لم يسمح لأي من الضحايا الحاضرين في المحكمة بتقديم الأدلة أو التحدث في دفاعهم عن أنفسهم والطعن في الأدلة ضدهم.

وأثارت المحكمة الاعترافات القسرية وتجاهلت رفض الضحايا للتهم الموجهة إليهم.

يشار إلى أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة هو واحد من بين مكاتب الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة، ويرسل الفريق كجزء من إجراءاته المعتادة رسائل ادعاءات إلى الحكومات بشأن حالات من الاحتجاز التعسفي ذات المصداقية.

كما يمكنه أن يصدر آراء بشأن ما إذا كان احتجاز فرد أو جماعة تعسفيا منتهكا للقانون الدولي، ويستعرض أيضا القضايا في إطار 5 فئات من الاحتجاز التعسفين منها الاحتجاز الإداري لفترات طويلة والاحتجاز التمييزي على أساس الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين.