نووي إيران.. رئيس الموساد غدا في واشنطن للتحذير من "مخاطر" الاتفاق مع طهران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الأحد، إن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) سيسافر غدا الاثنين لواشنطن لشرح موقف تل أبيب المحذر من مخاطر إبرام صفقة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وذلك في وقت تقترب فيه الأطراف الموقعة على الاتفاق من تجاوز النقاط العالقة المتبقية.

وأضاف لبيد أن سياسة إسرائيل بشأن الاتفاق النووي هي مواصلة الضغط دون كسر القواعد، مشيرا إلى أن تل أبيب تجري "حملة مكثفة تسعى إلى منع التوقيع على ما وصفه باتفاق نووي خطير بين إيران والدول العظمى".

وأجرى العديد من كبار المسؤولين الإسرائيليين اتصالات وزيارات إلى الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، للحيلولة دون إبرام اتفاق بصيغته الحالية التي تصفها تل أبيب بالسيئة.

وكان لبيد صرح من قبل بأن الاتفاق المطروح حاليا على الطاولة "سيمنح إيران 100 مليار دولار سنويا"، وأن طهران ستنفق هذه الأموال "على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وعلى ترويج الإرهاب في كل أنحاء العالم".

وتريد إسرائيل من المجتمع الدولي فرض عقوبات على إيران والتلويح بالخيار العسكري، إذا واصلت طهران جهودها لامتلاك سلاح نووي.

المفوضية الأوروبية

وتأتي هذه التحركات والتحذيرات الإسرائيلية في وقت قالت فيه المفوضية الأوروبية، أول أمس الجمعة، إن أطراف الاتفاق النووي المبرم في 2015 بدأت دراسة مقترح إيراني جديد يهدف لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن في 2018، وتراجعت طهران عن تنفيذ العديد من بنوده عقب الانسحاب الأميركي.

من جهة أخرى، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود عباس زاده إن لبلاده خيارات أخرى إذا لم يرغب الطرف الغربي بالتوصل إلى اتفاق، أو "مارس المماطلة خلال محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي".

وأضاف عباس أن البرلمان لن يقبل بأي اتفاق دون أخذ ضمانات، مؤكدا أن طهران تسعى إلى الحصول على ضمانات حقيقية في الاتفاق، وأي اتفاق لا يلبي مطالب طهران الرئيسية لن يكون مقبولا.

وكان الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، قد قدم في الشهر الماضي اقتراح تسوية "نهائيا"، داعيا طهران وواشنطن -اللتين تتفاوضان بشكل غير مباشر- للرد عليه أملا في تتويج مباحثات بدأت قبل عام ونصف العام.

الرد الإيراني

من جهتها، قالت الخارجية الأميركية إن الرد الإيراني على المقترح الأوروبي غير بناء، وسترد عليه واشنطن عن طريق الاتحاد الأوروبي الذي أرسل للجانب الأميركي رد طهران على مقترح تسوية لإبرام صفقة بشأن الاتفاق النووي.

كما رفض البيت الأبيض أول أمس الجمعة ربط إيران بين معاودة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني والتحقيقات فيما إذا كانت طهران أوفت بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان صرح قبل يومين بأن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق "تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية" بشأن أنشطة طهران النووية.

وتشكل هذه التحقيقات حجر عثرة أمام إحياء اتفاق 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، التي حدّت إيران بموجبها من برنامجها النووي، مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عليها.