قاضية فدرالية تنظر في طلب ترامب تعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق المصادرة من منزله

نظرت قاضية أميركية -أمس الخميس- في طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI)، خلال دهم منزله في فلوريدا لتحديد إن كان إبقاء بعضها سرّيا أمرا ممكنا.

وطالب ترامب، الذي لا يخفي فكرة احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024، القضاء بتعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي صودرت وتحديد أي منها يمكن أن يُعاد إليه، أو أن يُصنّف "سريا"؛ ولن يتم من ثم استخدامها في التحقيقات التي تستهدفه.

ونظرت القاضية الفدرالية إيلين كانون، التي عيّنها ترامب في 2020، في طلبه، خلال جلسة استماع في فلوريدا، حضرها محامو ترامب وممثلو وزارة العدل.

وقالت القاضية إنها ستُعلن فيما بعد قرارها بشأن تعيين طرف ثالث مستقل يرغب فيه الرئيس السابق، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل في الوقت الحالي عن تاريخ هذا الإعلان، حسب معلومات نشرتها وسائل إعلام أميركية عدة.

وقالت وكالة رويترز إن القاضية الفدرالية أجازت نشر مزيد من التفاصيل بشأن ما صادره محققو "إف بي آي" من مقر إقامة ترامب.

ويندّد ترامب بدهم مكتب التحقيقات لمنزله، معتبرا إياه "غير مشروع وغير دستوري"، ويكرر القول إنه استُهدف لأسباب سياسية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن كريستوفر كيس، أحد محامي ترامب، قوله إن تعيين خبير مستقل من شأنه أن يبني الثقة بالتحقيق، ويخفف التوتر في البلاد.

من جهتها، عارضت وزارة العدل تعيين طرف ثالث مستقل قائلة إنه قد يمنع وصول المحققين إلى الوثائق، "وسيضر بشكل خطير بمصالح الحكومة فيما يتعلق بالأمن القومي".

وحسب وثيقة الوزارة، فإن النصوص السرية جدا التي صودرت من منزل الرئيس السابق "كانت مخفية على الأرجح" لعرقلة تحقيق الشرطة الفدرالية الذي يستهدفه.

وفي يناير/كانون الثاني سلمت فرق الرئيس السابق 15 صندوقا من الوثائق التي أخذها عندما غادر البيت الأبيض إلى وكالة المحفوظات الوطنية المكلفة بتسجيل الأنشطة الرئاسية للتاريخ.

وبعد فحص هذه الصناديق، قرر مكتب التحقيقات الفدرالي، وهو على قناعة بأن ترامب كان يحتفظ بوثائق سرية أخرى في فلوريدا في ظروف قد تكون غير مناسبة، دهم المنزل والاستيلاء على نحو 30 صندوقا آخر من الوثائق.

ويشتبه المحققون في أن الملياردير الجمهوري انتهك القانون الأميركي حول التجسس المتعلق بحيازة وثائق سرية، لكن ترامب أكد أن هذه الوثائق قد رفعت السرية عنها.

ويخضع الرئيس السابق لتحقيق آخر يتعلق بجهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ودوره في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، لكنه ليس ملاحقا حتى الآن في أي قضية.