تشاد.. جلسات الحوار تتواصل والوسيط القطري يلتقي رئيس حزب "المحوِّلون" المعارض

رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي اتنو يشرف على انطلاقة أعمال الحوار الوطني الشامل في قصر الخامس عشر من يناير ومعه محمد بن أحمد المسند، مستشار أمير قطر والوسيط في مفاوضات السلام التشادية
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد (يسار) يشرف على انطلاقة مؤتمر الحوار رفقة الوسيط القطري (الرئاسة التشادية)

التقى محمد بن أحمد المسند، مستشار أمير قطر والوسيط في مفاوضات السلام التشادية، رئيس حزب "المحوِّلون" المعارض، وذلك بعد بدء مؤتمر الحوار الوطني الشامل في العاصمة نجامينا.

وقال رئيس حزب "المحوِّلون" سوكسيه ماسرا للجزيرة إنه شرح للوسيط القطري موقف حزبه الرافض للمشاركة في الحوار الوطني بصورته الحالية، وإن حزبه منفتح على الجهود والوساطة القطرية وينتظر ما يمكن أن تحققه في المصالحة بين التشاديين، ليكون الحوار في تشاد شاملا بمعناه الحقيقي.

ويشكل حزب "المحوِّلون" تحالفا مع الأحزاب والجمعيات المعارضة للمشاركة في الحوار، والتي تطالب بتعهد المجلس العسكري الانتقالي والسلطة الانتقالية بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة.

وافتتح يوم السبت بالعاصمة التشادية مؤتمر للحوار الوطني الشامل شاركت فيه عدة أحزاب وجمعيات مدنية، ونحو 40 من الحركات المسلحة التي وقعت مع المجلس العسكري الانتقالي، يوم 8 أغسطس/آب، اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد برعاية قطرية.

وانطلق الحوار -الذي يستمر لمدة 3 أسابيع- بحضور منظمات دولية وإقليمية، وكل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، ومستشار أمير قطر للشؤون الأمنية محمد بن أحمد المسند.

وامتنعت عدة أحزاب سياسية وجمعيات مدنية عن المشاركة في الحوار، أبرزها اتحاد نقابات تشاد، كما امتنعت أيضا 18 حركة مسلحة عن المشاركة في الحوار بدعوى عدم تلبية المجلس العسكري لمطالبها بإعادة تشكيل اللجنة المنظمة للحوار، والتعهد بعدم مشاركة المجلس العسكري في الانتخابات المقبلة.

اتفاق سلام بالدوحة

ووقّع المجلس العسكري وحركات معارضة مسلحة، في 8 أغسطس/آب الجاري بالعاصمة القطرية، اتفاق سلام يرمي إلى إنهاء التوترات المسلحة التي تشهدها البلاد.

ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار قبل انطلاق الحوار الشامل في العاصمة التشادية، كما تعهد المجلس العسكري بعدم القيام بأي عمل عسكري ضد الحركات الموقعة على الاتفاق.

ونص الاتفاق أيضا على برنامج لنزع السلاح، والعفو عن المتمردين الموجودين في الخارج وتأمين عودتهم إلى البلاد.

أما النقاط الخلافية الأخرى، فقد أحالها اتفاق الدوحة إلى جلسات الحوار الوطني الشامل التي اقترحها رئيس المجلس العسكري الحاكم ووقع مرسوما بشأنها لتكون قراراتها سيادية وقابلة للتنفيذ.

المصدر : الجزيرة