رئيس الوزراء العراقي يدعو قادة البلاد إلى حوار وطني والصدر يؤجل مظاهرات السبت لإشعار آخر
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن العراق لا يزال يعيش انعكاسات الانسداد السياسي بشأن أداء الحكومة وغياب الموازنة، يأتي ذلك مع استقالة وزير المالية العراقي علي علاوي، وإعلان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر تأجيل موعد مظاهرات السبت المقبل حتى إشعار آخر.
وأكد الكاظمي أنه سوف يدعو غدا الأربعاء قادة البلاد إلى حوار وطني عراقي، وقال "قررنا في هذه الحكومة أن لا نتورط في الدم العراقي".
وفي قت سابق، طالب رئيس الوزراء الكتل السياسية بتحمل مسؤولياتها، والعمل على إيجاد حل للانسداد السياسي، واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات من أجل مصلحة العراق ومستقبله.
ورغم مرور 10 شهور على الانتخابات التشريعية في العراق، فإن مسار العملية السياسية لا يزال معقدا، في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة.
وفي علامة على عمق الخلاف السياسي، قدّم وزير المالية العراقي علي علاوي اليوم الثلاثاء استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء، وقالت وسائل إعلام محلية إن الاستقالة تعود لأسباب مرتبطة بضعف الحوكمة اقتصاديا وماليا في البلاد.
وأوردت وكالة الأنباء العراقية أن "وزير المالية علي علاوي قدم خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم استقالته من منصبه". ووفق مواقع إخبارية محلية، فإن الكاظمي كلف وزير النفط إحسان عبد الجبار بمهام وزارة المالية.
تأجيل المظاهرات
على صعيد آخر، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر تأجيل مظاهرات يوم السبت المقبل حتى إشعار آخر، مع الإبقاء على الاعتصام حتى تحقيق المطالب.
وقال الصدر في تغريدة على تويتر إنه يعلن تأجيل موعد مظاهرات يوم السبت حتى إشعار آخر، وذلك ليُفشل ما سماها المخططات الخبيثة التي تراهن على "الحرب الأهلية".
وأكد أن الشعب سيستمر في اعتصامه حتى تحقيق مطالبه، كما طالب بالمحافظة على سلمية الاحتجاجات، حسب قوله.
وكان التيار الصدري قد دعا إلى مظاهرة "مليونية" في ساحة التحرير ببغداد، وقال صالح العراقي -المقرب من مقتدى الصدر- عبر تويتر إن هذه المظاهرة الموحدة من جميع المحافظات هدفها مناصرة العراق من أجل الإصلاح وإنقاذ ما تبقى منه.
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) August 16, 2022
ولا يزال اعتصام أنصار الإطار التنسيقي متواصلا عند الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد، كما نُصبت مساء يوم الجمعة الماضي خيام في ختام مظاهرة شارك فيها الآلاف، وقال الإطار التنسيقي إن الاعتصام يأتي "دفاعا عن الشرعية".
وفي السياق، اتهم صالح العراقي بعض قوى الإطار التنسيقي بالسعي إلى عقد جلسة برلمان لتشكيل حكومة توافقية رغما عن أنف الشعب وعصيانا للمرجعية، حسب تعبيره.
وقال العراقي -في بيان- إن مظاهرات قوى الإطار التنسيقي تأتي ضد الإصلاح وضد رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، مضيفا أن المظاهرات المضادة لا تخيف التيار الصدري، داعيا الكتل المنضوية في الإطار التنسيقي لما سماه كبح جماح بعض مكوناته ممن يريد أن يلعب بالنار ويسعى إلى إشعال حرب أهلية، حسب وصفه.
مبادرة للخروج من الأزمة
وفي تطور آخر، أعلن تحالف الفتح في العراق أن زعيمه هادي العامري التقى مبعوثة الأمم المتحدة، وبحث معها سبل معالجة الأزمة الراهنة.
وكانت مصادر من الإطار التنسيقي قد ذكرت للجزيرة أمس الاثنين أن العامري عرض مبادرة للخروج من الأزمة تتضمن سحب الإطار التنسيقي مرشحه لرئاسة الحكومة محمد السوداني مقابل الاتفاق على إنهاء عمل حكومة تصريف الأعمال الحالية، وتسمية مرشح جديد يتم الاتفاق عليه لاحقا لتشكيل حكومة تتولى الإعداد للانتخابات التشريعية المبكرة، إلى جانب تسمية رئيس جديد للجمهورية.
كما تقترح المبادرة تعهد الأطراف بشكل مسبق بقبول نتائج الانتخابات الجديدة، وعقد لقاء بين هادي العامري والصدر ليتم الإعلان عن الاتفاق والمبادئ التي سيتضمنها.