لاتهامهم بـ"قمع" المظاهرات.. واشنطن تفرض عقوبات على المدعي العام الإيراني ومسؤولين آخرين

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين إيرانيين -بينهم المدعي العام ومسؤولون عسكريون بارزون- لاتهامهم بالتورط في العنف ضد المتظاهرين.

وهذه الخطوة الأميركية هي الأحدث التي تتخذها واشنطن ردا على الإجراءات التي تتخذها إيران في مواجهة الاحتجاجات التي أشعلت شرارتها وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد منتظري، متهمة إياه بإصدار توجيه إلى المحاكم بإصدار أحكام قاسية على العديد ممن تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات.

كما فُرضت عقوبات على شركة "أيمن صنعت زمان فرا" الإيرانية التي قالت وزارة الخزانة إنها تصنع معدات لقوات إنفاذ القانون الإيرانية تشمل المركبات المدرعة المستخدمة في "قمع" الحشود.

ومن بين المسؤولين الآخرين المستهدفين بالعقوبات حسن حسن زاده الذي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنه قائد قوات الحرس الثوري الإيراني في طهران، ومسلم معين الذي اتهمته واشنطن بالإشراف على جهود السيطرة والرقابة على أنشطة الإيرانيين على الإنترنت باعتباره رئيسا لوحدة الباسيج المعنية بالفضاء الإلكتروني، وحسين معروفي نائب منسق الباسيج.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية بريان نيلسون في البيان "ندين استخدام النظام الإيراني المكثف للعنف ضد أبناء شعبه الذين يدافعون عن حقوقهم الإنسانية".

وبموجب عقوبات أمس الأربعاء، يتم تجميد أي أصول في الولايات المتحدة للشخصيات المستهدفة، كما يُمنع الأميركيون عموما من التعامل معهم، ويواجه من ينخرطون في معاملات معينة مع المستهدفين عقوبات أيضا.

وفي بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلن محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الأخلاق التي أنشئت في العام 2006 والمعنية بتطبيق ارتداء الحجاب.