واشنطن: تسليم المتهم بتفجير طائرة لوكربي قانوني وتمّ بالتعاون مع السلطات الليبية

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أن عملية نقل المتهم الليبي بتفجير الطائرة الأميركية فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية في ديسمبر/كانون الأول 1988 من ليبيا إلى أميركا لمحاكمته، كانت قانونيّة ونُفذت بالتعاون مع السلطات الليبية.

ووفق ما نشرته السفارة الأميركية في ليبيا، فإن عملية نقل "أبو عجيلة" محمد مسعود خير المريمي (وهو مسؤول أمني سابق في نظام القذافي) إلى الولايات المتحدة، كانت على خلفية نشر الشرطة الدولية (الإنتربول) بطاقة حمراء في حقه، تطالب الدول الأعضاء في الإنتربول بتحديد مكانه واعتقاله لنقله إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة عام 2008 بينها وبين ونظام العقيد الراحل معمر القذافي، والتي حسمت مطالباتها ضد ليبيا والناجمة عما وصفتها بأنها حوادث إرهابية معيّنة منها تفجير الطائرة الأميركية فوق لوكربي.

وألزمت تلك الاتفاقية الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأميركية الناشئة عن هذه الحوادث، ومنعت رفع أي دعاوى مستقبلية، لكنها لا تقيّد بأي حال من الأحوال التعاون بين ليبيا وأميركا في إنفاذ القانون أو أن يكون لها أي تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم.

وفي أول ردود الفعل الليبية الرسمية على البيان الأميركي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة تأكيد واشنطن على عدم فتح الاتفاقية المبرمة بشأن التعويضات، وصدور بطاقة حمراء جنائية من الإنتربول.

وقال في تغريدة إن الليبيين تعرضوا لحملة تضليل واسعة بهذا الشأن، مشيرا بذلك إلى ما يمكن وصفه بأنه رفض سياسي وشعبي ليبي واسع لتسليم أبو عجيلة، وخصوصا من الخصوم السياسيين للدبيبة.

أرحب بتأكيد #الولايات_المتحدة_الأمريكية عدم فتح الاتفاقية المبرمة بشأن التعويضات، وصدور بطاقة حمراء جنائية من #الإنتربول، وهو ما أكدته سابقا لشعبنا الليبي الذي تعرض لحملة تضليل واسعة.#ليبيا #الدبيبة #حكومة_الوحدة_الوطنية

— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) December 20, 2022

وكان عبد الحميد الدبيبة دافع في خطاب سابق عن موقفه، ورفض الاتهامات التي وجهها له خصومه السياسيون وأعلنوا فيها تواطؤه مع الولايات المتحدة وتفريطه في سيادة ليبيا ليبقى في منصبه بدعم أميركي.

ومَثُل أبو عجيلة الاثنين الماضي أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، حيث يواجه تهمتين جنائيتين تتعلقان بحادث تفجير طائرة لوكربي الذي أسفر عن مقتل 259 شخصا كانوا على متن الطائرة، إضافة إلى 11 شخصا على الأرض.

وكان مصدران مطلعان أحدهما حكومي والآخر أمني، ذكرا للجزيرة نت أن إجراءات اعتقاله وتسليمه إلى الجانب الأميركي كانت بعلم النائب العام الليبي الصديق الصور وبإجراءات قانونية صحيحة وسليمة، وبأيد وطنية ليبية دون تدخل خارجي أمني أو عسكري.

واعتُقل أبو عجيلة عام 2012 في طرابلس باعتباره من ضباط المخابرات في النظام السابق، وظل معتقلا في سجن عين زارة على خلفية تهم عدة منها التخطيط لقمع المتظاهرين عام 2011.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أطلق سراحه لدواعٍ صحية، ثم تواصل معه ضباط تابعون للواء المتقاعد خليفة حفتر مما يسمى بالقيادة العامة في الرجمة بضواحي بنغازي، وطلبوا منه الالتحاق بهم، وبالفعل خطط أبو عجيلة لذلك وكان على وشك الهروب من طرابلس إلى بنغازي، إلا أن اعتقاله حال بينه وبين ذلك.