توافق أوروبي على تجميد حزم مالية مخصصة للمجر

وافقت أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على تجميد حزم مالية بقيمة مليارات اليوروهات من ميزانية التكتل كانت مخصصة للمجر.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن دبلوماسيين في ساعة متأخرة من أمس الاثنين أن القرار جاء عقب اجتماع الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في بروكسل.

وكشف دبلوماسيون غربيون -في تصريحات عقب اجتماع الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في بروكسل- عن موافقة بلدانهم بشكل مبدئي على تجميد الاتحاد الأوروبي الأموال المخصصة لحكومة بودابست والتي تناهز 7.5 مليارات يورو.

وأوضحوا أنه تم تحقيق الشرط بعد الموافقة التي تم التوصل إليها في لجنة الممثلين الدائمين، بانتظار صياغتها رسميا قبل انعقاد قمة للاتحاد في بروكسل بعد غد الخميس.

ووفقا لحل وسط جديد، سيتم حاليا تجميد الإعانات التي تبلغ حوالي 6.3 مليارات يورو، في محاولة للاعتراف بأن المجر قد نفذت بالفعل بعض التدابير التي طلبها منها الاتحاد الأوروبي، علما أن تعليق التمويل يتطلب موافقة أغلبية مؤهلة، أي موافقة 15 دولة على الأقل من دول التكتل البالغ عددها 27.

وقبل الاتفاق بوقت قصير جددت المفوضية الأوروبية توصية يجب بموجبها تجميد الدعم المخصص للمجر، والذي يصل إلى نحو 7.5 مليارات يورو (7.9 مليارات دولار) حتى تفي حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان القومية اليمينية تماما بتعهداتها بدعم سيادة القانون.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعربت في السابق عن مخاوفها من إمكانية عدم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بصورة ملائمة في البلاد، بسبب عدم كفاية الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفساد.

يشار إلى أن المجر سجلت مواقف عديدة تناقض موقف الأوروبيين إزاء حرب روسيا على أوكرانيا، فهي تعارض العقوبات المفروضة على موسكو، وتدفع لشراء الغاز الروسي جهارا بالروبل، وترفض مساعدة كييف بالسلاح "حرصا على سلامة الأقليات المجرية" في إقليم ترانسكارباثيا جنوب غرب أوكرانيا.