إيران تسعى لكسر الجمود في المحادثات النووية وتتحدث عن عقبتين تعيقان التوصل لاتفاق

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق النووي لا يزال على الطاولة، وأن المفاوضات وتبادل الرسائل مستمران مع الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق قوي وجيد ومستدام.

وأشار عبد اللهيان إلى توترات مع 4 أطراف هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي التي بادرت بإصدار قرار ينتقد طهران في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني في فيينا.

وقال وزير الخارجية إنه على الرغم من المواقف غير البناءة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث وواشنطن الأسابيع الثمانية الماضية، فإن المحادثات لرفع العقوبات مع الجانب الأميركي عبر الاتحاد الأوروبي كانت على جدول الأعمال.

محاولات إيجاد حل

وأعرب عبد اللهيان عن أمله في أن يحاول مفاوضو الاتحاد الأوروبي كسر الجمود في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وقال أيضا إن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومنسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا "يحاولان إيجاد حل".

وأشار عبد اللهيان إلى أنه يجب حل مشكلتين رئيسيتين هما تساؤلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والضمانات الاقتصادية التي تطالب بها إيران.

وفيما يتعلق بملف العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال الوزير الإيراني إن إحدى نقاط الخلاف التي تؤخر التوصل إلى اتفاق هي العالقة مع هذه الوكالة، مشددا على أن عملها يحب ألا يحيد عن القضايا الفنية، ويصبح سياسيا

وأبرمت إيران العام 2015 اتفاقا بشأن برنامجها النووي مع 6 قوى كبرى هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة.

لكن مفاعيل الاتفاق انتفت تقريبا منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.

تخصيب اليورانيوم

في غضون ذلك، اعتبر رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو يأتي ضمن قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال في تصريح له إن ممارسة الضغوط على بلاده لن تقوض حقوقها.

وقد دان بيان بريطاني فرنسي ألماني مشترك ما أسماه "توسع برنامج إيران النووي".

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، وافق الخميس على قرار يأمر إيران بالتعاون بشكل عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة، ويعد هذا ثاني قرار يستهدف إيران العام الحالي بشأن هذا التحقيق.

وبحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زادت إيران مخزونها من اليورانيوم النقي الانشطاري إلى 62.3 كيلوغراما، ارتفاعا من 55.6 كيلوغراما.

يشار إلى أن إيران لا يحق لها -بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وما يجري في مفاوضات إحيائه- أن تمتلك بالداخل أكثر من 202 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 3.67% المسموح بها في الاتفاق لقيامها بتخصيب اليورانيوم.