بعد تصريحات مشابهة لدبلوماسيين أوروبيين.. المستشار الألماني يميل لفرض عقوبات جديدة على إيران

قال المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم السبت إنه يميل إلى فرض الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من العقوبات على إيران هذا الأسبوع بسبب ما وصفها بـ"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد"، يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات مشابهة لدبلوماسيين أوروبيين قالوا فيها إن دول الاتحاد الأوروبي تؤيد فرض عقوبات جديدة على إيران.

ووجه شولتز انتقادات حادة إلى القيادة الإيرانية، وقال في رسالته الأسبوعية عبر الفيديو "ما هو نوع الحكومة التي تطلق النار على مواطنيها؟ من يتصرف بهذا الشكل يجب أن يتوقع مقاومتنا"، مضيفا في مقطع مصور نشر على تويتر "نريد مواصلة تكثيف الضغط على الحرس الثوري والقيادة السياسية".

وتأتي تصريحات شولتز ردا على تهديدات إيرانية سابقة، إذ هدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مؤخرا بردود فعل تجاه ألمانيا بعد انتقادات برلين لتصدي طهران العنيف للاحتجاجات.

وغرد عبد اللهيان عبر تويتر أمس الأول الخميس "اتخاذ مواقف استفزازية وغير دبلوماسية لا يعد إشارة على الرقي أو الذكاء، يمكن لألمانيا أن تحسم أمرها باختيار المشاركة من أجل مواجهة تحديات مشتركة أو من أجل التصادم، وهنا سيكون ردنا مناسبا وحازما".

يشار إلى أنه بعد نشوب الاحتجاجات المنتقدة للنظام على مستوى البلاد في إيران اشتدت حدة الخطاب بين برلين وطهران مؤخرا، وناقش البرلمان الألماني "بوندستاغ" يوم الأربعاء الماضي طلبا من الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم دعت فيه إلى دعم الاحتجاج في إيران من خلال فرض عقوبات إضافية على طهران وتحسين حماية المعارضين الفارين من هناك.

تأييد أوروبي لعقوبات جديدة

وكان دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي قالوا أمس الجمعة إن دول الاتحاد تؤيد فرض عقوبات إضافية على إيران بسبب "حملة القمع" التي تشنها على الاحتجاجات المناوئة للحكومة.

ومن المتوقع أن تطال الإجراءات العقابية 31 فردا وكيانا، من بينهم على سبيل المثال ممثلون كبار في الشرطة وقوات الباسيج شبه العسكرية، وسيتم منع الأفراد المستهدفين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أي أصول لهم داخل التكتل.

وقال دبلوماسيون إن لجنة من الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد في بروكسل تبنوا بالإجماع الخطط أمس الجمعة، ومن المنتظر صدور تأكيد نهائي من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد غد الاثنين.

وتشهد إيران على مدار الأسابيع الماضية احتجاجات متكررة ضد السياسة المتشددة للحكومة، وقد انطلقت هذه الاحتجاجات بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) التي لقيت حتفها أثناء احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق" منتصف سبتمبر/أيلول الماضي بسبب مخالفتها قواعد اللباس الإسلامي.