أزمة الطاقة.. قمة جديدة للاتحاد الأوروبي ومساع لتنويع المصادر والترشيد

يستعد قادة الاتحاد الأوروبي لعقد قمة جديدة لبحث أزمة الطاقة. وقد أكد قادة ألمانيا وإسبانيا والبرتغال ضرورة تنويع مصادر الطاقة، بينما تبدأ فرنسا خطة لترشيد استهلاك الكهرباء.

ورغم توقّع المراقبين صعوبة الوصول إلى اتفاق قريبا، سيعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة جديدة الأسبوع المقبل لبحث ارتفاع أسعار الغاز، الذي يغذي نسب التضخم في دول الاتحاد.

وكانت العاصمة التشيكية براغ قد شهدت الأسبوع الماضي اجتماعا موسعا لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بهدف إيجاد أرضية مشتركة في معالجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وازدادت حدة الأزمة، التي تأتي بموازاة الحرب في أوكرانيا، عقب التفجير الذي استهدف خطي أنابيب نورد ستريم، حيث استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعادة تشغيل الخط في المدى المنظور، ما دفع الأوروبيين للبحث عن بدائل أخرى، ومنها مركز الغاز الذي بدأت الحكومة التركية بإنشائه على ضوء مقترح بوتين.

تنويع مصادر الطاقة

في هذه الأثناء، ناقش المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين مع رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز والبرتغال أنطونيو كوستا، تأثيرات حرب أوكرانيا على إمدادات الطاقة في أوروبا.

ويخطط شولتز لبناء خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط محطات الغاز الطبيعي المسال في إسبانيا والبرتغال مع بلاده، التي كانت تعتمد كثيرا على واردات الغاز الطبيعي من روسيا.

واتفق القادة الثلاثة، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الحكومة الألمانية، على أهمية إيجاد حلول أوروبية مشتركة لأزمة ارتفاع أسعار الطاقة، وضرورة تنويع مصادر الطاقة لضمان أمن الإمدادات في أوروبا.

وكان شولتز أكد أن منشآت تخزين الغاز في بلاده ممتلئة الآن بأكثر من 95%، مؤكدا أن لبلاده سجلا حافلا في اتخاذ قرارات لضمان استقلال وأمن الطاقة.

وأضاف أن حكومته ستواصل استخدام الطاقة النووية لإنتاج الطاقة في الشتاء المقبل.

كما كشف شولتز أن بلاده تقوم ببناء محطات تخزين وأنابيب لنقل الغاز المسال في موانئ شمال ألمانيا.

وكان رئيس وكالة الشبكات الفدرالية الألمانية كلاوس مولر قد صرح مؤخرا بأن ملء مستودعات تخزين الغاز الطبيعي في بلاده بنسبة 95% قبل أكثر من أسبوعين من الموعد المقرر، سيساعد خلال الشتاء، لكنه أشار إلى أن المخزون وحده ليس كافيا.

في السياق نفسه، ضاعفت الحكومة الفرنسية الدعوات إلى ترشيد الطاقة في الأسابيع الأخيرة، في محاولة لوقف ارتفاع أسعار الطاقة.

وأكدت الحكومة أن الهدف هو خفض إجمالي استهلاك الطاقة بنسبة 10% في العامين المقبلين، مقارنة بعام 2019.

وتشمل التدابير الرئيسية الدعوة لتقليل التدفئة والإضاءة، وتشجيع العمل عن بُعد في الإدارات.

وتبدأ اليوم سلاسل المحال التجارية الفرنسية في تنفيذ تدابير لترشيد استهلاك الطاقة، تتمثل خصوصا في إطفاء اللافتات الدعائية الضوئية ليلا بمجرد إغلاق المحال، وخفض الإضاءة بمقدار النصف قبل وصول الزبائن، وبنسبة 30% خلال ذروة الاستهلاك.