أفغانستان.. طالبان تقر أول ميزانية لها والأمم المتحدة تؤكد استعدادها للتعاون مع الحركة

أقرّت حركة طالبان الأفغانية أوّل ميزانية منذ استعادتها زمام الحكم بالبلاد في أغسطس/آب الماضي، فيما أعلنت الأمم المتحدة استعدادها لدعم الحركة والتعاون معها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة المالية قولها إن هذه الميزانية لا تشتمل على أيّ مساعدة دولية وتغطّي أوّل 3 أشهر من 2022.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد والي حقمال في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية "للمرّة الأولى منذ عقدين، قمنا بإعداد ميزانية لا تستند إلى المساعدة الدولية، وهو إنجاز كبير في نظرنا".

مساعدات وقرارات

وإثر وصول الحركة إلى سدّة الحكم، علّق المانحون الدوليون المساعدات الطائلة التي كانت تشكّل 80% من الميزانية الأفغانية.

وتغطّي الميزانية التي تمّت الموافقة عليها الثلاثاء بقيمة 53.9 مليار أفغاني (قرابة 516 مليون دولار) الربع الأوّل من عام 2022 لا غير، وهي مخصّصة لنفقات الحكومة بالكامل تقريبا.

وقرّرت حركة طالبان اعتماد التقويم الشمسي لسنتها المالية التي تبدأ بموجبه في 21 مارس/آذار المقبل. وستقدّم الميزانية المقبلة، وهي قيد التحضير، بعد هذا التاريخ، وفق ما أفاد حقمال.

وخُصّص الجزء الأكبر من الميزانية (49.2 مليار أفغاني) لـ"نفقات الحكومة اليومية"، مثل الرواتب، بحسب الناطق باسم الوزارة.

ميزانية وأزمة

وكلّ الموظّفين الحكوميين الذين استأنفوا العمل بعد 15 أغسطس/آب الماضي "سيتلقّون أجرا"، فضلا عن مقاتلي الحركة الذين انضمّوا مذاك إلى قوى الأمن، على ما قال حقمال.

وفي ظلّ أزمة السيولة الحادّة الناجمة عن تعليق المساعدات الدولية، لم يتلقّ السواد الأعظم من الموظفين الحكوميين رواتبهم منذ أشهر.

وستسدّد أيضا رواتب النساء العاملات في هذا المجال -اللواتي لم يُعاود معظمهن العمل بعد- بحسب حقمال الذي قال "لم يتمّ صرفهنّ من الخدمة، ونحن نعتبر أنهنّ عاودن العمل".

وأوضح الناطق باسم الوزارة أن "الميزانية بكاملها مموّلة من مواردنا الخاصة"، على غرار "الجمارك والضرائب على العائدات وإيرادات الوزارات".

وكانت الولايات المتحدة قد جمّدت 9.5 مليارات دولار من احتياطي المصرف المركزي الأفغاني، وهو مبلغ يوازي نصف إجمالي الناتج المحلي للبلاد سنة 2020.

وتطالب حركة طالبان واشنطن بتحرير الأموال من التجميد لإنعاش الاقتصاد ومكافحة المجاعة التي تهدّد قرابة 55% من السكان، بحسب معطيات الأمم المتحدة، أي حوالى 23 مليون أفغاني.

تعاون ودعم

وأعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، استعداد المنظمة الأممية للتعاون مع حركة طالبان بأفغانستان، وتقديم الدعم لها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غوتيريش، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة على استعداد للتعاون ودعم السلطات الأفغانية (حركة طالبان)، متحدثا عن ضرورة بذل كل جهد لجعل المؤسسات الحكومية شاملة حيث يشعر جميع الأفغان بأنهم ممثلون فيها، مما يعزز الأمن ويواجه الإرهاب.

ومنتصف أغسطس/آب 2021، سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أميركي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.

ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم طالبان، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، ولا سيما احترام حقوق الإنسان، وعدم السماح باستخدام أفغانستان ملاذا للإرهابيين.

هيئة مشتركة

واقترحت حركة طالبان، الأربعاء، إنشاء هيئة مشتركة تضم مسؤولين منها وممثلين دوليين للمساعدة في تنسيق المساعدات المزمعة بمليارات الدولارات.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأمم المتحدة والحكومات الأجنبية ستؤيد مثل هذا الاتفاق، لأن من شأنه أن يسمح بزيادة قدرة طالبان على الوصول للتمويل الدولي، رغم أن بعض قادتها تطالهم عقوبات أميركية.

وقال القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء الأفغاني عبد السلام حنفي في مؤتمر صحفي بكابل حضره أيضا رامز الأكبروف وهو مبعوث للأمم المتحدة، إن "الهدف من هذه اللجنة هو التنسيق على مستوى أعلى لتسهيل المساعدات الإنسانية من المجتمع الدولي وتوزيع المساعدات على المحتاجين".

وأضاف "نطلب من المجتمعات الدولية استغلال قدرات الحكومة في تحقيق الأهداف المتعلقة بالمساعدات".

وبسبب تحذيرات من أن الملايين قد يتضورون جوعا مع اشتداد الأزمة الاقتصادية، تكثف الحكومات الأجنبية المساعدات الإنسانية لكنها تبدي الحرص على إبعاد المساعدات عن تدخل حكومة طالبان.