مع انطلاق حوار بإشراف أممي.. إغلاق جسور وإطلاق غاز مدمع لتفريق المحتجين على "الانقلاب" بالسودان

أطلقت قوات الأمن السودانية -اليوم الخميس- قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المناهضين لما يسمونه "الانقلاب" قرب القصر الرئاسي في الخرطوم كما أفاد شهود، في أعمال عنف تأتي بعد أيام فقط على إطلاق حوار تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأغلقت السلطات جسر النيل الأبيض الرابط بين أم درمان والخرطوم. وقال مراسل الجزيرة إن الأمن السوداني أطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم.

في الأثناء، انطلقت تظاهرة احتجاجية بمحطة سنادة بشارع الأربعين في أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، رفع خلالها المحتجون شعارات تنادي بمدنية الدولة وخروج المكون العسكري من السلطة.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها "دولة مدنية كاملة"، و"الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة".

وأفاد مراسل الجزيرة بأن المحتجين وضعوا حواجز على بعض الطرق والشوارع الرئيسية في المنطقة، وتحدثت السلطات الأمنية عن مقتل ضابط شرطة برتبة عميد خلال مظاهرات اليوم الخميس.

وتأتي هذه المظاهرات الجديدة بعد بضعة أيام من إطلاق الأمم المتحدة محادثات تشمل كل الفصائل السودانية، في محاولة لحل الأزمة الناجمة عما يصفه المحتجون بـ"انقلاب" المكون العسكري بقيادة قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

ومنذ سيطرة المكون العسكري على السلطة، ينزل السودانيون إلى الشوارع بانتظام للمطالبة بتنحي العسكريين. وتصدت قوات الأمن لهذه الاحتجاجات، مما أسفر عن سقوط 63 قتيلا ومئات الجرحى حتى الآن، وفق لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة) الداعمة للمتظاهرين.

موقف أممي

وفي ردود الفعل الدولية على المستجدات بالسودان، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة هناك فولكر بيرتس إنّ المسار الذي أطلقته الأمم المتحدة لتسوية الأزمة السياسية، قد يكون آخر بارقة أمل للتسوية في البلاد، وإن استقالة عبد الله حمدوك من رئاسة الحكومة أحدثت فراغا كبيرا خصوصا لدى المكون المدني.

وفي جلسة مغلقة لمجلس الأمن، طالب بيرتس بإنهاء حالة الطوارئ في السودان من أجل إيجاد بيئة ملائمة للحوار.

ودعا القوات الأمنية إلى الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين، وأن يحافظ المحتجون على سلمية حراكهم.

وأقر بيرتس بأن هناك مجموعاتٍ مهمةً في الشارع السوداني ليست على استعداد للمشاركة في الحوار الذي دعت إليه الأمم المتحدة، إلا أنه رغم ذلك سيواصل الاتصال بها.

وتعقد قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، اجتماعا اليوم لتحديد موقفها من المبادرة الأممية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم الحكم الانتقالي بالسودان "يونيتامس" (UNITAMS) قد قالت -في بيان على صفحتها في فيسبوك- إن العملية السياسية التي تسيرها الأمم المتحدة في السودان ستبدأ بمشاورات أولية مع الحكومة والجهات الفاعلة وشركاء السلام والحركات المسلحة والمجتمع المدني.

وأشار البيان إلى أن نتيجة هذه المرحلة الأولية من المشاورات ستساهم في تحديد الخطوات التالية للعملية. وشددت الأمم المتحدة على أنها تعول على تعاون جميع الأطراف لتهيئة مناخ يشمل إنهاء العنف ضد المتظاهرين ومحاسبة مرتكبي العنف.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

ووقّع البرهان وعبد الله حمدوك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بحكم مدني كامل.