عقوبات ضد الشرطة وبايدن يهدد بالمزيد.. احتجاجات كوبا تعيد الخصام مع واشنطن للواجهة

فرضت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عقوبات جديدة على الشرطة الكوبية. في وقت توعد الرئيس جو بايدن باتخاذ إجراءات أخرى ما لم يحدث تغيير في هذه الجزيرة التي يحكمها الشيوعيون.

وجاءت الإجراءات الأميركية ردا على تعامل الشرطة الكوبية مع الاحتجاجات التي خرجت مؤخرا ضد الحكومة، حيث صرخ المتظاهرون "تسقط الدكتاتورية" واشتكوا من الفقر والجوع.

وقال الرئيس بايدن، على هامش اجتماع في البيت الأبيض مع ممثلي الأميركيين من أصل كوبي "سيكون هناك المزيد إذا لم يحدث تغيير حاسم في كوبا وهذا ما لا أتوقع حدوثه" .

وأعلنت وزارة الخزانة الكوبية أن الولايات المتحدة فرضت الجمعة عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي الشرطة وكذلك الشرطة الوطنية الثورية بأكملها "لتورطهما في قمع الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة".

وأضيف اسما مدير الشرطة الوطنية الثورية أوسكار كاليخاس فالكارس ونائب المدير إيدي سييرا أرياس، المتهمين بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" إلى اللائحة السوداء للولايات المتحدة.

وسيتم تجميد أصولهما المحتملة في الولايات المتحدة وسيُمنعان من استخدام النظام المالي الأميركي.

وقالت مديرة الوحدة الرئيسية المكلفة العقوبات بوزارة الخزانة الأميركية أندريا جاكي إن "وزارة الخزانة ستواصل معاقبة الذين يسهلون الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل النظام الكوبي وتحديد أسمائهم".

وأضافت "الإجراءات المتخذة اليوم تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن قمع مطالب الشعب الكوبي بالحرية واحترام الحقوق الإنسانية".

احتجاجات غير مسبوقة

ورفضت كوبا بلسان وزير خارجيتها برونو رودريغيز "بحزم" إدراج المسؤولين والشرطة الوطنية الثورية على لوائح وصفتها بأنها "كاذبة".

وكتب رودريغيز في تغريدة على تويتر "هذه الإجراءات التعسفية تضاف إلى المعلومات المضللة والعدوان لتبرير حصار غير إنساني ضد كوبا" في إشارة إلى الحظر الذي تفرضه واشنطن على الجزيرة منذ 1962.

وشهدت كوبا، الغارقة في أزمة اقتصادية خطيرة، احتجاجات غير مسبوقة في 11 يوليو/تموز هتف خلالها المتظاهرون "نحن جائعون، تسقط الدكتاتورية".

وعلى إثر هذه المظاهرات التي أسفرت عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى، اعتُقل نحو 10 شخص، بحسب منظمات معارضة مختلفة.

ودانت واشنطن على الفور ما سمته حملة القمع ه وعبرت عن دعمها للمتظاهرين ووعدت بمساعدة الكوبيين.

ويواجه بايدن ضغوطا متزايدة من الكونغرس والجالية الكوبية الأميركية الكبيرة لاتخاذ إجراءات ملموسة أكثر.

وكانت الخزانة الأميركية أعلنت في 22 يوليو/تموز سلسلة أولى من العقوبات المالية الموجهة ضد وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا ووحدة خاصة بوزارة الداخلية تعرف باسم "القبعات السود" انتشرت خلال المظاهرات.

وتضاف هذه الإجراءات لحزم من العقوبات تفرضها واشنطن على هافانا منذ عقود، لكن تأثيرها محدود للغاية.

الوصول للإنترنت

وقال بايدن أمس "نسمع أصواتكم. نسمع دعوات الحرية" منددا مرة أخرى بـ "النظام الشيوعي الفاشل". وأشار إلى أن تدابير الدعم الأخرى قيد الدراسة.

وتدرس الولايات المتحدة طرقا محددة لضمان حرية الوصول إلى الإنترنت بالجزيرة. كما تريد ضمان وصول التحويلات المالية التي يرسلها الكوبيون بالخارج إلى وجهاتها، في حين يقول الأميركيون إن الجيش الكوبي يستخدم جزءا منها.

لكن الرئيس الديمقراطي لديه فرصة ضئيلة في حشد الجمهوريين خلفه، للرد على الأحداث في كوبا.

ولا يكفّ الجمهوريون عن تذكير بايدن بأنه كان نائبا لباراك أوباما الذي حاول اتباع سياسة الانفتاح مع هافانا.

وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في بيان الجمعة "الديمقراطيون ضعفاء بشأن كوبا وهم الذين نشروا أكاذيب دعاية النظام الشيوعي المعادية للولايات المتحدة" معتبرة أن "افتقار بايدن للحزم أمر مخز".