تحدثت عن "جرائم حرب".. الأمم المتحدة تدعو إريتريا لسحب قواتها من تيغراي وتحذر من أزمة إنسانية حادة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إريتريا، الخميس، إلى سحب قواتها العسكرية من إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر أممية عن "جرائم حرب" وقعت في الإقليم، محذّرة من أزمة إنسانية حادة يعيشها السكان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام بمقرّ الأمم المتحدة في نيويورك.

وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان غوتيريش يدعو إلى خروج القوات الإريترية من تيغراي، قال دوجاريك نعم إنه يدعو إلى ذلك.

وقال منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، إنّ على إريتريا سحب قواتها من إقليم تيغراي المجاور لأراضيها.

وقال لوكوك في أثناء جلسة مغلقة "يتعيّن على قوات الدفاع الإريترية الانسحاب من إثيوبيا، ولا ينبغي أن يُسمح لها بمواصلة حملة التدمير قبل مغادرتها".

كما دعا إلى إقرار زيادة عاجلة في المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى "فظائع" يُزعم ارتكابها هناك على يد عسكريين بينهم إريتريون.

وأضاف لوكوك "صار واضحا للجميع ويقرّ به المسؤولون في الإدارة الحكومية في تيغراي، أن قوات الدفاع الإريترية تنشط في جميع أنحاء الإقليم".

وهذه أول مرة يدعو فيها مسؤول في الأمم المتحدة صراحة إلى انسحاب القوات الإريترية من إثيوبيا.

أزمة إنسانية

من جهته أضاف دوجاريك أن لوكوك "أبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة مشاورات مغلقة بشأن إقليم تيغراي أن ما لا يقل عن 4.5 ملايين شخص في الإقليم بحاجة إلى المساعدة".

ونقل دوجاريك عن لوكوك قوله "لا يزال يتعذر الوصول إلى كثير من الناس في المناطق الريفية، ويشكل الأمن الغذائي مصدر قلق كبير".

وتابع أن لوكوك أشار في الجلسة إلى "تعطل الوصول إلى خدمات المياه والنظافة والصرف الصحي إلى حد كبير في جميع أنحاء تيغراي، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض، بما في ذلك الأمراض المنقولة بالمياه والحصبة وفيروس كورونا".

وتحدث لوكوك عن "الحاجة إلى زيادة المساعدة الإنسانية بشكل كبير في جميع أنحاء الإقليم عن طريق تسهيل تقييمات الاحتياجات المستقلة، ونشر العاملين في المجال الإنساني واستعادة الاتصالات الأساسية والخدمات المصرفية".

جرائم حرب

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، قالت إن مكتبها أثبت حدوث سلسلة انتهاكات خطرة قد تشكل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبتها القوات الإثيوبية والإريترية في الإقليم.

وأضافت باشليه أن مكتبها "تمكن من إثبات معلومات بشأن بعض الأحداث التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تفيد بحدوث قصف عشوائي في مدن ميكيلي وحميرة وآديغرات بمنطقة تيغراي، وأن هناك معلومات تتحدث عن انتهاكات خطرة وتجاوزات تشمل مذابح في أكسوم ودينغيلات في وسط تيغراي من جانب القوات المسلحة الإريترية".

وجاءت تصريحات المفوضة الأممية في خضم ضغوط أميركية وأوروبية متصاعدة على حكومة آبي أحمد لوقف ما تصفها العواصم الغربية بالفظائع والانتهاكات الخطرة ضد المدنيين.

وكان وزير الخارجية الأميركي -أنتوني بلينكن- دعا رئيس الوزراء الإثيوبي إلى وقف العمليات القتالية وحماية المدنيين في إقليم تيغراي، مشيرا إلى تقارير عن فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اندلعت اشتباكات في الإقليم الإثيوبي بين الجيش الفدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل.