الرئيس الجزائري: الجيش منضبط بقراراتي والتعديل الحكومي أملته حاجة مستعجلة

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن جيش بلاده بلغ درجة كبيرة من الاحترافية والمهنية ما يبعده عن السياسة بشكل تام، في تعليقه على رفع متظاهرين في مسيرات بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي، نادت بتمدين نظام الحكم، وأضاف الرئيس تبون أنه تم تقريبا تلبية أغلب مطالب الحراك.

وقال تبون في لقاء صحفي، بثه التلفزيون الجزائري مساء أمس الاثنين، إن المؤسسة العسكرية منضبطة وتلتزم بقراراته كاملة، بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع الوطني، وأضاف الرئيس الجزائري "لا أظن أن هناك جيشا في العالم الثالث محترف مثل الجيش الجزائري، وهو يطبق تعليماتي بصفتي وزيرا للدفاع وقائدا أعلى للقوات المسلحة".

ويتردد في مظاهرات الحراك الشعبي في الجزائر منذ اندلاعه في 22 فبراير/شباط 2019، شعار مدنية وليس عسكرية، وذلك في إشارة إلى مطلب إقامة دولة ديمقراطية مدنية.

وبشأن عودة مظاهرات الحراك، قال تبون "نحن اليوم في الذكرى الثانية للحراك الشعبي، والشعب ربما خرج ليذكر بهذه المناسبة، وهناك آخرون خرجوا لأسباب أخرى".

وأضاف أنه تم تقريبا تلبية أغلب مطالب الحراك الشعبي مثل إلغاء العهدة الخامسة (ولاية رئاسية خامسة كان يريدها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة) والتغيير الحكومي وحل البرلمان.

وأوضح الرئيس الجزائري أن المعتقلين الذين استفادوا من العفو الرئاسي مؤخرا استجابة لمطالب الحراك "ليسوا معتقلي رأي عدا اثنين أو 3 فقط أما البقية، فقد ارتكبوا التجريح والسب والشتم ضد مؤسسات الدولة".

التعديل الحكومي

من جهة أخرى، برر الرئيس تبون اكتفاءه بتعديل حكومي محدود قبل أيام بالطابع الاستعجالي، الذي اضطره لتصويب بعض القطاعات الحكومية.

وأعلن الرئيس الجزائري، الذي تولى السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2019، أن عمر الحكومة الحالية لن يزيد على 3 أشهر، إلى غاية تنظيم تشريعيات مبكرة، موضحا أن الأغلبية البرلمانية بعد التشريعيات هي التي ستشكّل الحكومة.

وعلى الصعيد الخارجي، نفى تبون قبول بلاده أي طلب من فرنسا للمشاركة بوحدات عسكرية ضمن حملة مكافحة الإرهاب التي تقودها باريس في منطقة الساحل الأفريقي، وقال تبون في المقابلة التلفزيونية نفسها "لن نشارك في هذه العمليات ولن أرسل أبناء شعبي المتواجدين في الجيش للتضحية مع أي طرف".