حكومته أدت اليمين في طبرق.. الدبيبة يبحث في سرت إخراج المرتزقة وفتح الطريق الساحلي

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الاثنين في سرت أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة باسم لجنة "5+5″، للاطلاع على سير الاجتماعات التي تعقدها اللجنة مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وذلك بعيد تسلمه مهامه رسميا.

وقالت مصادر للجزيرة إن اللجنة بحثت تنفيذ الاتفاقات السابقة، خاصة المتعلقة بإخراج المرتزقة من ليبيا وفتح الطريق الساحلي.

وقال الناطق باسم رئيس الحكومة محمد حمودة إن موعد فتح الطريق الساحلي المغلق من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ أبريل/نيسان 2019 من المتوقع أن يتم "قريبا جدا".

من جانبه، قال عضو اللجنة الفرعية المسؤولة عن ملف إزالة الألغام في اللجنة محمد الترجمان إن الاجتماع يبحث الخطوات التي اتخذت بشأن الترتيبات والاحتياجات لإنجاح عمل اللجنة.

اليمين القانونية

وجاءت مباحثات الدبيبة في سرت بعد أداء حكومته اليمين القانونية أمام مجلس النواب في مدينة طبرق -مقر البرلمان المؤقت الواقعة على بعد حوالي 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس- وتسلمها مهامها رسميا.

وكان مقررا تأدية اليمين في مدينة بنغازي مهد الانتفاضة التي أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات "لوجستية".

وقال الدبيبة "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أعمل على تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير، وأن أحترم مبادئ الإعلان الدستوري، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأحافظ على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها".

وتتألف حكومة الدبيبة -التي تسعى لتكون "ممثلة لجميع الليبيين"- من نائبي رئيس الوزراء و26 وزيرا و6 وزراء دولة.

ومُنحت 5 وزارات -بما في ذلك وزارتان سياديتان (الخارجية والعدل)- للنساء، في سابقة في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين نسمة.

نواة مصالحة

من جهته، طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الحكومة ومجلس النواب بتهيئة المناخ للانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما دعا إلى تقوية ما سماها نواة لمصالحة مجتمعية.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن ولادة الحكومة الجديدة تعني إنهاء التهميش والحاجة لإظهار التسامح.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي اتفقت اللجنة على نزع الألغام من سرت والطرق المؤدية إليها بدءا من العاشر من الشهر نفسه، تمهيدا لفتح طريق مصراتة-سرت.

ويسود ليبيا منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وفي 5 فبراير/شباط الماضي انتخب ملتقى الحوار السياسي برعاية أممية سلطة تنفيذية موحدة تضم حكومة ومجلسا رئاسيا لقيادة ليبيا إلى الانتخابات.