فرنسا ترغب في تقليص وجودها العسكري بمنطقة الساحل.. تشاد ترسل 1200 جندي إلى حدود مالي لمواجهة تنظيمات مسلحة

أمر الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو بإرسال 1200 جندي إلى "المثلث الحدودي" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو لمواجهة الجماعات المسلحة في هذه المنطقة، بحسب ما أعلنت الرئاسة التشادية مساء الاثنين على هامش قمة لمجموعة دول الساحل الخمس استضافتها نجامينا.

وترغب فرنسا في تقليص وجودها العسكري والخروج من المنطقة بعد حرب طاحنة كلفت مليارات الدولارات وأرواح عشرات الجنود الفرنسيين.

وقال التلفزيون الرسمي التشادي، إن وزراء الدفاع في دول المجموعة الخمس (تشاد والنيجر وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو) توجّهوا الاثنين إلى مدينة نغويغمي النيجرية الواقعة على مقربة من الحدود مع تشاد والتي يتمركز فيها حاليا هؤلاء الجنود الـ1200 الذين سينتشرون لاحقا في منطقة "المثلث الحدودي".

وقالت الرئاسة التشادية في تغريدة على تويتر، إن قرار إرسال هذه الكتيبة أصدره الرئيس إدريس ديبي لمكافحة المقاتلين المسلحين في هذه المنطقة.

وكانت نجامينا أعلنت قبل عام خلال القمة التي استضافتها مدينة "بو" في فرنسا عزمها على إرسال هذه القوات، لكن عوامل عدة حالت دون نشر هذه الكتيبة، من بينها تعاظم التهديد المسلح على ضفاف بحيرة تشاد والخلاف المستمر بين تشاد وشركائها حول شروط انتشار هذه القوات.

وكانت "مسائل مالية" أخّرت انتشار هذه الكتيبة، إذ طلب الرئيس التشادي، من بين أمور أخرى، أن تتكفّل الدول الشريكة لبلاده بتحمّل جزء من رواتب هؤلاء الجنود، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية في منطقة الساحل.

فرنسا

وقبل أيام اعترف الإليزيه بأن "هناك قضايا مالية تمت تسويتها".

وكانت فرنسا، التي ترغب بتقليص وجودها العسكري في المنطقة، طالبت منذ سنوات عديدة بأن ترسل الدول الأعضاء في المجموعة قوات إلى المثلث الحدودي حيث ينتشر حاليا 5100 جندي فرنسي.

وتعقد 5 دول من الساحل وفرنسا منذ أمس قمة للبحث في مكافحة الحركات المسلحة بالمنطقة، حيث تريد باريس من حلفائها تولي الشق السياسي فضلا عن العسكري لخفض انخراطها المتواصل منذ 8 سنوات.

ولا يزال الوضع قاتما في منطقة الساحل، إذ بعد أكثر من 8 سنوات على بدء أزمة أمنية في شمال مالي تمتد إلى الجوار، لا يمر يوم تقريبا في الدول الثلاث من دون وقوع هجوم ضد ما تبقى من قوات السلطات أو انفجار لغم يدوي الصنع.

ويشكل المدنيون الضحايا الرئيسيين للنزاع. وتجاوز عدد النازحين مليونين في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتدرك باريس التي تواجه تساؤلات داخلية متزايدة حول الكلفة المالية والخسائر البشرية للمشاركة الفرنسية (مقتل 50 جنديا منذ 2013)، أن الحل ليس عسكريا محضا.

وترى فرنسا أن شركاءها في الساحل لم يقْدموا على خطوات كثيرة في المجال السياسي ولا سيما مالي، لتطبيق اتفاق سلام وقع مع المتمردين السابقين في الشمال أو لعودة المدرسين والأطباء إلى البلدات التي هجروها.

ولا تخفي فرنسا عزمها على خفض مشاركتها، وقال ماكرون الشهر الماضي إن بلاده تريد أن "تضبط جهدها" إلا أن باريس تتردد في خفض عدد قواتها فورا.

وتفضل باريس العمل على محورين لتخفيف مشاركتها، يقوم الأول على "التدويل" الذي يجسده تجمع القوات الخاصة الجديد "تاكوبا"، الذي يشارك فيه عشرات من الإستونيين والتشيكيين والسويديين، والثاني على تسليم زمام الأمور إلى الجيوش الوطنية المحلية التي تدربها فرنسا مع الاتحاد الأوروبي.

وعلى الصعيد السياسي، تؤكد باريس أن الوقت حان للاستفادة من المجال المتاح جراء المكاسب العسكرية في الأشهر الأخيرة لإعادة الدولة إلى حيث هي غائبة راهنا.