أخبار|المملكة المتحدة

في الذكرى العاشرة لاحتجاجات البحرين.. 11 نائبا بريطانيا يطالبون وزير الخارجية باتخاذ إجراءات ضد المنامة

الاحتجاجات قادتها مجموعات حزبية واجتماعية في 14 فبراير/شباط 2011 للمطالبة بإدخال إصلاحات إلى النظام في المملكة وواجهتها السلطات بقمع شديد

مظاهرات 14 فبراير/شباط 2011 عمت العديد من المناطق البحرينية وسرعان ما أخمدت بسبب قمع السلطات (رويترز)
14/2/2021-|آخر تحديث: 14/2/202111:33 م (بتوقيت مكة المكرمة)

وجّه 11 نائبا في مجلس العموم البريطاني رسالة إلى وزير الخارجية دومينيك راب ينتقدون فيها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ويطالبون باتخاذ إجراءات ضد المنامة.

والرسالة -التي جاءت بالتزامن مع الذكرى العاشرة للاحتجاجات في مملكة البحرين- تشير إلى أنها تهدف إلى لفت الموقعين عليها الانتباه إلى ما وصفته بالانتهاكات التي حدثت في المملكة "كنتيجة مباشرة للانحلال السياسي منذ 2011″، ولحث حكومة المملكة المتحدة على الدعوة للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأشارت الرسالة إلى أنه في فبراير/شباط 2011 بدأ أكثر من نصف سكان البحرين الاحتجاج على عدم المساواة الهيكلية والفساد والقمع ونقص التمثيل الحكومي، مضيفة أن الحكومة ردت على ذلك بقوات الأمن، مما أدى إلى اعتقال الآلاف، وسقوط مئات الجرحى وعشرات القتلى.

وتابعت الرسالة أن الحكومة البحرينية استهدفت كل من تجرأ على التعبير عن الرأي المعارض من خلال الهجمات الإعلامية والمحاكمات العسكرية ومداهمات المنازل والاعتقال التعسفي، وحتى القتل خارج نطاق القضاء، مضيفة أن حكومة المملكة "فشلت منذ ذلك الحين في تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية الموعودة وتشكيل مجلس وطني منتخب شعبيًا".

وتضمنت الرسالة جملة من المطالب، وهي:

  • تسهيل انتقال ديمقراطي يؤدي إلى حكومة نزيهة ومنتخبة، بما في ذلك رئيس الوزراء.
  • الدعوة إلى تنفيذ عقوبات مثل قانون ماغنيتسكي من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة المعروفين عن انتهاكات حقوق الإنسان، مثل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة.
  • الدعوة إلى إنهاء تجارة تصدير الأسلحة مع النظام القمعي في البحرين، واعتماد افتراض الرفض عند النظر في طلبات الترخيص للتصدير.

إحياء الذكرى

وخرجت مظاهرات محدودة ومتفرقة اليوم الأحد في عدد من مناطق البحرين في الذكرى السنوية العاشرة لبدء احتجاجات عام 2011، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن، حسب ما أظهرته صور وتسجيلات على الإنترنت.

واندلعت الاحتجاجات التي قادتها مجموعات حزبية واجتماعية في 14 فبراير/شباط 2011 للمطالبة بإدخال إصلاحات إلى النظام في المملكة.

وقوبلت المظاهرات التي عمت العديد من المناطق -ومن بينها العاصمة المنامة- بقمع شديد، وسرعان ما أُخمدت، لكنها تسببت في سجن مئات، وفي أعمال عنف واضطرابات لسنوات طويلة.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمظاهرات محدودة مع مشاركين رفعوا لافتات مناوئة للنظام في ضواحي العاصمة المنامة. وانتشرت قوات من شرطة مكافحة الشغب بالقرب من الأحياء التي تسكنها أغلبية من الشيعة.

ومساء أمس السبت، نظمت مظاهرات في أحياء بالقرب من العاصمة، بالإضافة إلى شمال وغرب البلاد. ونشر نشطاء على صفحاتهم صورا لما قالوا إنها ترصد جانبا من تلك المظاهرات.

وبقي عدد المشاركين محدودا جدا بالمقارنة مع المظاهرات في السابق بسبب التشديد الأمني في البلاد، بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا، حيث تشهد البحرين زيادة في عدد الحالات في الأيام الأخيرة.

وكانت الشرطة نشرت قبل الذكرى العاشرة تعزيزات في قرى وعلى الطرق السريعة التي كثيرا ما عمد متظاهرون في مناسبات سابقة إلى قطعها أمام حركة المرور بالإطارات المشتعلة.

ومع تصاعد الاحتجاجات عام 2011، أرسلت السعودية ألف جندي لدعم النظام البحريني في حين أرسلت الإمارات 500 شرطي.

وهاجمت السلطات الحراك واعتبرته "مخططا إيرانيا"، وحظرت أحزابا معارضة، وقاضت مدنيين أمام محاكم عسكرية، وسجنت عشرات النشطاء السياسيين السلميين، مما أثار انتقادات دولية حادة.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته عشية الذكرى العاشرة للاحتجاجات إنه "بعد 10 سنوات من الانتفاضة الشعبية في البحرين ازداد الظلم المنهجي، كما أغلق الاضطهاد السياسي بشكل فعلي أي مساحة للحق في حرية التعبير".

المصدر : الجزيرة + الفرنسية + مواقع التواصل الاجتماعي