نقابة تونسية: الحكومة تسعى لفرض وصاية على حقوق الصحفيين

اتهمت نقابة الصحفيين التونسيين، الثلاثاء، حكومة نجلاء بودن بالسعي إلى فرض وصاية كاملة على حقوق الصحفيين والمواطنين عموما، وإقصائهم من المشهد وإلهائهم عن مهامهم الوطنية.

جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة الحريات بالنقابة، تعليقا على منشور وجهته رئاسة الحكومة، في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى الوزراء وكتاب الدولة تحت عنوان "حول قواعد الاتصال الحكومي".

ويطالب المنشور المسؤولين بتحديد قائمة المتحدثين الرسميين باسم كل وزارة، وإرسالها إلى إدارة الاتصال برئاسة الحكومة لاعتمادها عند التعامل مع وسائل الإعلام.

وأدانت نقابة الصحفيين بشدة هذا القرار ودعت لسحبه فورا وتوفير كل الضمانات القانونية لعمل الصحفيين، وحق التونسيين في المعرفة، والاطلاع على ما يحدث وما يقرر وما ينجز بعيدا عن كل أشكال الاختطاف التي تطال حريتهم وحقهم بالتعبير.

واعتبرت أن هذا المنشور يتعارض كليا مع الضمانات الدستورية، والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة.

وهذا المنشور يعني أنه غير مسموح للمتحدثين باسم المؤسسات الرسمية الإدلاء بتصريحات لصحفيين إلا بعد الرجوع لرئاسة الحكومة، وهو ما لم يكن متبعا في السابق، بحسب مراسل الأناضول.

واعتبرت النقابة أنه لم يعد يخفى إعلانها (رئيسة الحكومة) الصريح بمعاداة حرية الصحافة والتعبير، ومساعيها الجادة للعودة إلى مربع الاستبداد.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، ترؤسه للنيابة العامة، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، توليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيسةً لها.

وترفض غالبية القوى السياسية هذه الإجراءات، وتعتبرها انقلابا على الدستور، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2019).

ويقول سعيد، الذي بدأ عام 2019 ولاية رئاسية تستمر 5 سنوات، إن تلك الإجراءات تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.