لجنة بمجلس النواب الأميركي تطلب تقييما استخباراتيا للتعاون الإماراتي الصيني

أقرت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي قبل أيام تشريعا يطلب من مدير الاستخبارات الوطنية إنجاز تقرير عن التعاون القائم بين دولة الإمارات والصين، على أن ينجز خلال أقل من 60 يوما من إقرار التشريع الذي جرى تمريره في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

ويدعو مشروع "قانون تفويض الاستخبارات"، الذي يتضمن موازنة وكالات الاستخبارات للعام 2022، مدير الاستخبارات الوطنية إلى تقديم تقرير للجنتي الاستخبارات في الكونغرس عن تفاصيل التعاون بين الصين والإمارات، في مجالات الدفاع والأمن والتكنولوجيا وباقي القضايا الإستراتيجية الحساسة، التي تهم الأمن القومي الأميركي.

كما طلبت لجنة الاستخبارات تقييما ربع سنوي من أجهزة الاستخبارات المختلفة للإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية لحماية التكنولوجيا الأميركية، وما إذا كان يمكن الاعتماد على أي ضمانات تقدمها أبو ظبي في هذا الصدد.

وتضمن التشريع الذي جرى إقراره في لجنة الاستخبارات، أن يقدم مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية إقرارا بأن الضمانات المطلوبة من دولة الإمارات كافية وذات مصداقية فيما يتعلق بحماية التكنولوجيا الأميركية ومنع نقلها إلى الصين أو أي دولة أخرى.

تقرير مفصل

كما يطلب التشريع نفسه من مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية أن يقدم بحلول غرة فبراير/شباط 2022، بالتشاور مع إدارات ووكالات فدرالية أخرى، تقريرا إلى لجنتي الاستخبارات بالكونغرس بشأن التهديد الذي تشكله "الأفكار المتطرفة" الواردة من السعودية، و"إخفاق" الحكومة السعودية في منع انتشارها، حسبما ورد في نص التشريع.

وقالت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي إن التقرير يجب أن يقدم شرحا مفصلا لدور الكيانات الحكومية وغير الحكومية والأفراد في السعودية في ترويج تلك الأفكار المتطرفة وتمويلها وتصديرها، بما في ذلك "الفكر الوهابي"، حسب اللجنة.

وطلبت اللجنة أن يبين التقرير التداعيات الإسترايتجية لذلك على المصالح الأمنية الحيوية للولايات المتحدة.