جزرة المساعدات وعصا العقوبات.. ما خيارات إدارة بايدن تجاه السودان؟

واشنطن – كشفت تطورات الأوضاع في السودان عن محدودية الخيارات المتاحة أمام إدارة الرئيس جو بايدن في التعامل مع ما اعتبره كثير من المعلقين انقلابا عسكريا على عملية الانتقال الديمقراطي.

وما بين انتقادات تقليدية متوقعة، وإشارات إلى وقف تقديم المساعدات الاقتصادية والمالية، وتهديدات بفرض عقوبات على بعض المسؤولين العسكريين السودانيين، لا يتوقع كثير من المعلقين أن تتمكن واشنطن من تغيير توزان القوى الواقعي الجديد في المعادلة السودانية.

وتسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الجانبين لأكثر من 3 عقود، وغياب أي تعاون دفاعي أو برامج مشتريات عسكرية سودانية من الولايات المتحدة، في تقييد دور واشنطن في التعامل مع التطورات في السوادان.

انتقادات تقليدية

صدرت بيانات وأطلقت تغريدات من عدد من كبار أعضاء الكونغرس، إضافة إلى متحدثين رسميين بالبيت الأبيض، ووزارة الخارجية، وكلها أجمعت على إدانة تدخل الجيش وفرض حالة الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين المدنيين.

وأدان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي روبرت مندينيز -في بيان له- "تصرف اللواء عبد الفتاح البرهان بتفكيك مجلس السيادة السوداني والحكومة الانتقالية، وما تردد عن اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزراء آخرين، وقادة من المجتمع المدني".

كما أكدت كارين جان بيير، نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، رفض إدارة الرئيس بايدن الإجراءات التي يقوم بها الجيش في السودان، ودعت إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء والمسؤولين الآخرين الذين تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية.

المساعدات الاقتصادية

على جانب آخر، لجأ بعض المسؤولين للإشارة إلى أهمية المساعدات الأميركية المقدمة للسودان. ولا يتوقف تأثير مساعدات واشنطن على قيمتها المالية فحسب، بل على ما تحمله أيضا من رسائل للدول الأخرى والمنظمات التنموية والتمويلية العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتعامل مع السودان.

وأكد السيناتور كريس كونز أن المساعدات الأميركية للسودان "ستنتهي إذا لم تتم استعادة سلطة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية الكاملة".

ويتوقع الخبير بالمجلس الأطلسي كاميرون هادسون أن يرى السودان أوقاتا اقتصادية أكثر صعوبة في المستقبل نتيجة للانقلاب، إذ إن "المساعدات الدولية سوف تُجمد بسرعة، بما في ذلك عملية تخفيف عبء الديون في السودان في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي". وبالفعل أعلنت وزارة الخارجية أمس الاثنين أنها ستوقف مساعدات بقيمة 750 مليون دولار للسودان.

العقوبات الدولية

في سياق متصل، أكد نيد برايس أن بلاده "لن تتردد في محاسبة أولئك الذين ينخرطون في أعمال العنف والانحراف بالسودان عن مسار الديمقراطية".

وأضاف أن "ما حدث في السودان ليلة أمس هو استيلاء عسكري على السلطة".

وتنص القوانين الأميركية على وقف تقديم أي مساعدات للنظم الحاكمة التي تنقلب على العملية السياسية الديمقراطية، وفي كثير من الحالات يتم فرض عقوبات أميركية على قادة الانقلابات العسكرية.

ضغط على اللاعبين الآخرين

وأوضح السيناتور مندينيز أن "العالم يراقب، ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام القمع العسكري في السودان".

وأكد أنه "يجب على شركائنا في العالم العربي، وفي أي مكان آخر الضغط من أجل إطلاق سراح رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين الآخرين، ونقل القيادة إلى حكومة مدنية كما هو واضح بموجب أحكام الدستور الانتقالي".

من جانبها، طالبت ميشيل جافين -الخبيرة في الشؤون الأفريقية بمجلس العلاقات الخارجية والسفيرة السابقة- إدارة بايدن بأن "تعمل على أعلى المستويات لضمان أكبر قدر ممكن من التضامن المتعدد الأطراف في معارضة الاستيلاء على السلطة العسكرية في السودان".

وأشارت إلى أنه يجب توصيل رسالة "إلى مصر والقوى الخليجية مفادها أن دعم مدبري الانقلاب ستكون له تكاليف ملموسة".

وقالت إن القوى الخارجية لا تستطيع السيطرة على الأحداث على الأرض في السودان، "ولكن يمكنهم تقييد خيارات أولئك الذين سيختطفون الثورة السودانية لحماية وضعهم وثروتهم".