طهران: مطالبنا للعودة للاتفاق النووي واضحة وعلى بايدن رفع جميع العقوبات التي فرضها علينا سلفه

قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني إن مطالب بلاده للعودة إلى الاتفاق النووي واضحة، وإنه على إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أن ترفع جميع العقوبات التي وضعت خلال فترة رئاسة دونالد ترامب على الشركات والمؤسسات الإيرانية.

وأضاف واعظي أن طهران لن تتخلى عن هذا الموقف، ومصرة عليه، وستعود إلى التزاماتها إذا عاد الطرف المقابل إلى التزاماته.

وأكد أنه لا يوجد أي تواصل بين طهران وإدارة بايدن حتى الآن، وأن إيران أوضحت موقفها عبر تصريحات الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، وهذه التصريحات هي مواقف إيران الرسمية بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.

وكان مايك بنس نائب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته قال إن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني أدى إلى تقوية تحالفاتها في المنطقة.

وأضاف بنس في كلمة ألقاها أمام عدد من الجنود بولاية نيويورك أنه عندما تسلمت الإدارة الحالية الحكم كانت إيران تُبعث من جديد في الشرق الأوسط، حسب تعبيره.

انتقادات لفرنسا

وتزامن ذلك مع انتقاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تصريحات لنظيره الفرنسي جان إيف لودريان بشأن أنشطة طهران النووية، ودعاه إلى تجنب "العبارات السخيفة" بحق بلاده.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر أمس الأحد نفى فيها ظريف ادعاء لودريان بأن إيران تعمل على تطوير قدراتها في الأسلحة النووية.

وتابع مخاطبا نظيره الفرنسي "تجنبوا العبارات السخيفة بحق إيران، فأنتم تزعزعون استقرار منطقتنا".

واتهم ظريف زعماء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بعدم بذل أي جهود من أجل مواصلة الاتفاق النووي.

وأول أمس السبت، قال لودريان في تصريحات صحفية إن إيران تقوم بتطوير قدراتها النووية، وإنه يجب عليها وعلى واشنطن العودة بسرعة إلى الاتفاق النووي.

وجاءت تصريحات لودريان تزامنا مع بيان مشترك لبريطانيا وفرنسا وألمانيا حذرت فيه السلطات الإيرانية من تداعيات تعدين اليورانيوم.

وأعلنت إيران في يناير/كانون الثاني 2020 تعليق جميع تعهداتها الواردة بالاتفاق النووي ردا على اغتيال واشنطن قبلها بأيام قائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي وآخرين في قصف جوي بالعاصمة العراقية بغداد.

وفي مايو/أيار 2018 انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة "5+1" التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات عنها.